حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، جلسة 13 يناير المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من 68 معتقلًا في قضية أحداث الأزبكية التي وقعت في ذكرى أكتوبر عام 2013، وذلك لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قضت بمعاقبة 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمهم جميعًا 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعي الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.