قالت الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج، إنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية لبطلان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف) بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس لصالح شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل.
وأضافت وزارة البترول، في بيان لها، أن الهيئة المصرية و”إيجاس” و”شيرمان أند سترلينج” يقوموا بالطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي.
ألزمت هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادي “ذا ماركر”: إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل عقب ثورة يناير، فيما أشارت “معاريف” إلى أن التحكيم الدولي رأى أن الشركات المصرية للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف السنة من المناقشات والمداولات.
ونشر موقع “جلوبس” الإسرائيلي، أن مصر أصبحت ملزمة الآن بدفع ما قيمته 1.27 مليار دولار لـ”إسرائيل”؛ بسبب توقفها عن إمدادها بالغاز الطبيعي منذ 2011.
