قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 3 فبراير لنظر الموضوع.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيله ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.

وبحسب “الشروق”، قال المحامي وجيه نجيب، إنه طلب من هيئة المحكمة قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه، وإخلاء سبيل “نظيف” بضمان محل إقامته.

يشار إلى أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، كانت قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغت نحو 64 مليون جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، أمرت بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بدفع غرامة قدرها 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وألزمت زوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونًا و610 آلاف جنيه.

وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي أفاد أيضًا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، وتمت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، والتي حكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات.