أنقرة- استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مئات المحتجين اليوم الثلاثاء بعدما أسقطت محكمة قضية ضد خمسة أشخاص متهمين بقتل 37 من الكتاب والليبراليين في حريق بفندق أشعله مشاغبون إسلاميون عام 1993.
ولم يتم العثور قط على المتهمين الخمسة وأنحت المعارضة باللائمة على رئيس الوزراء طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في التقاعس عن شن عملية بحث جادة عنهم.
وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب المعارضة الرئيسي أمام نواب الحزب بالبرلمان "بعض القتلة تزوجوا وأدوا خدمتهم العسكرية وألحقوا أطفالهم بالمدارس لكن لم يمكن العثور عليهم".
وأضاف "حزب الحرية والعدالة مسئول عن الفشل في العثور على مرتكبي مذبحة (مدينة) سبسطية".
وحكم القاضي بمحكمة بأنقرة بأن أعمال القتل التي وقعت عام 1993 لا ترقى إلى حد الجرائم ضد اإانسانية ولذا فإن القضية سقطت بالتقادم نظرًا لمرور أكثر من 15 عامًا على الحادثة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن وزير العدل سعد الله أرجين قوله بعد صدور الحكم "بذلت الهيئات الإدارية كل جهدها في هذه القضية".
وأضاف قليجدار اوغلو أن عددًا من محامي المتهمين أعضاء بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية.
وقال "إنني واثق من أن رئيس الوزراء أردوغان سعيد بشأن هذا.. وواثق من أنه شعر بالارتياح بحكم المحكمة، هذه إهانة للإنسانية ومن هنا يبدأ استقطاب المجتمع".
وحكم على أكثر من 30 مشتبهًا بهم بالإعدام في الواقعة لكن أحكامهم خففت إلى السجن المؤبد.
وأسقطت الدعاوى ضد اثنين آخرين متهمين بالقتل في الواقعة اليوم الثلاثاء نظرًا لوفاتهما، وكان أحدهما وهو المشتبه به الرئيسي رئيسًا للبلدية المحلية وينتمي لنفس حزب أردوغان وتوفي العام الماضي قرب مكان الحريق.
واندلعت أعمال الشغب في سبسطية في يوليو تموز 1993 بسبب وجود الكاتب الليبرالي التركي عزيز نيسين الذي ترجم رواية (آيات شيطانية) للكاتب سلمان رشدي، ونجا نيسين من الحريق الذي قتل خلاله العديد من الكتاب والشعراء.
وأصيب أكثر من 60 شخصًا في الحريق الذي اندلع بفندق ماديماك كما قتل ما لا يقل عن 17 شخصًا آخرين في أعمال شغب في إسطنبول احتجاجًا على أعمال القتل.
