شهد شهر نوفمبر الماضي عمليات تعذيب وحشية أدت لمواطنين داخل أقسام الشرطة والسجون، أدت إلى وفاة 8 مواطنين بسبب تعذيب أفراد الأمن لهم.
وأكدت تقارير حقوقية ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بشكل كبير منذ تولي عبدالفتاح السيسي الرئاسة، وذكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور أن “الشرطة المصرية أقدمت على تعذيب 4 مواطنين بوقائع مختلفة، خلال الـ10 أيام الماضية، أفضت ثلاث منها إلى الموت”.
1 نوفمبر قسم حدائق القبة
وبدأ شهر نوفمبر بمقتل شاب داخل مقر احتجارة بسبب عمليات التعذيب، ففي منطقة حدائق القبة، اتهم أهالي الشاب “محمد” قيام ضباط قسم شرطة حدائق القبة بتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.
وأوضح شقيق المتوفى أنه تلقى مكالمة من قسم حدائق القبة، بأن شقيقه مقبوض عليه هناك، وعندما وصل القسم، وجد جثته عليها آثار كدمات ونزيف شديد، وفاقد الوعي، وتوفي قبل وصوله للمستشفى.
وكالعادة نفت وزارة الداخلية أن يكون سبب وفاة الشاب التعذيب، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إحدى السيدات، والتي استعانت بالمارة لملاحقة الشاب الذي حاول الهرب منهم، فصعد بعض العقارات وقفز من بينها حتى سقط ميتًا.
8 نوفمبر قسم إمبابة
ثاني عمليات التعذيب التي شهدها شهر نوفمبر وفاة أحد المواطنين داخل قسم إمبابة بسبب التعذيب.
واعتدي رجال المباحث علي المجني علية بالضرب؛ ما أدى إلى وفاة المجني عليه؛ عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة تعرضه للتعذيب.
وتجمهر أهالي منطقة إمبابة، أمام القسم للتنديد بالواقعة، متهمين رجال المباحث بأنهم وراء مقتله؛ ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن وأهل المجني عليه.
15 نوفمبر كفر الدوار
وفي مركز شرطة كفر الدوار لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بمغص كلوي ونزيف شرجى، واحتشد عدد من أقارب المتوفى أمام ديوان المركز، وحاولوا اقتحامه؛ لاعتقادهم أن رجال الأمن وراء وفاته، وتصدى رجال الشرطة لهم، وتم القبض على 5 منهم.
26 نوفمبر قسم شرطة الأقصر
شهد يوم 26 نوفمبر وفاة المواطن “طلعت شيب” داخل قسم شرطة محافظة الأقصر، عقب نصف ساعة من إلقاء القبض عليه، مما تسبب في حالة كبيرة من الغضب داخل المحافظة، وخرجت الكثير من المظاهرات المنددة بالحادث، والمطالبة بالقصاص من الشرطة.
وألقي القبض على المتوفى أثناء وجوده في أحد المقاهي، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتلقت عائلته نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة، وتعرضه للتعذيب على أيدي ضباط القسم.
27 نوفمبر عين شمس
في منطقة عين شمس بالقاهرة، أصيب ميكانيكي سيارات بعد الاعتداء علية من قبل ضابط شرطة.
حيث قام معاون مباحث قسم شرطة عين شمس بالاعتداء عليه وإصابته في رأسه بسلاحها الميري، أثناء عودته من عمله، بعدما قام بتفتيشه، فلم يجد معه سوى 500 جنيه، فأذن له بالانصراف دون أن يرد له المبلغ المالي.
ورفض المجني عليه الانصراف دون الحصول على مستحقاته، فاعتدى المعاون عليه وأصابه فى رأسه بسلاحهما الميري، حتى فقد الوعي، وتم على إثره نقله إلى الرعاية المركزة نتيجة إصابته بارتجاج في المخ، مما أدى إلى وفاته بمستشفى عين شمس التخصصي.
28 نوفمبر قسم شرطة الإسماعيلية
كان وفاة الطبيب “عفيفي حسني” بمستشفى الإسماعيلية، من أحد حوادث التعذيب التي أثارت غضب سكان محافظة الإسماعيلية وجميع محافظات مصر.
حيث تعرض الطبيب عفيفي حسني إلى التعذيب الوحشي من قبل الشرطة بعد أن تم اعتقالة من داخل صيديلته والاعتداء عليه داخل مقر عمله.
وأكدت زوجة الطبيب أن زوجها تم اقتياده من قبل قوات شرطة من داخل الصيدلية الخاصة به في شارع الأهرام بحي المحطة الجديدة بالإسماعيلية، دون إذن من النيابة العامة، وأنه تعرض لأزمة قلبية إثر تعرضه للإهانة والمعاملة السيئة من قبل أحد ضباط الشرطة بالقسم.
29 نوفمبر مركز شرطة شبين القناطر
شهد مركز شرطة شبين القناطر حالة انتهاك جديدة ضد المواطن “عمرو أبو شنب”، الذي لقي مصرعه خلال التحقيق معه في واقعة حيازة مخدرات أمام نيابة شبين القناطر، واتهمت أسرته ضباط المباحث بمركز شبين بتعذيبه حتى الموت.
من جابنها قالت زوجة المواطن عمرو أبو شنب ضحية التعذيب، إنها فوجئت برجال الشرطة يقتحمون منزلهم ويقومون بسحل زوجها أمام اطفاله، ثم اقتادوه إلى القسم ووضعوه داخل الحجز حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مطالبة مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية بحق زوجها الذي لقي مصرعه دون أي ذنب.
القومي لحقوق الإنسان يحذر
وفي هذا السياق، حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن وقائع وفاة مواطنين داخل مقار الاحتجاز الشرطية، تشكل خطرًا، موضحًا في بيان له أنه “يتابع عن كثب أخبارًا حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب؛ الأمر الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لحق الإنسان في الحياة، ويشكل ناقوس خطر ينذر بتنامي ظاهرة التعذيب مرة أخرى”.
كما لفت إلى أنه سيعقد اجتماعًا، يدعو إليه وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى “النيابة العامة”، و”الطب الشرعي”، لدراسة الموقف من حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز.
بدوره، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي: إن عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن جرائم التعذيب التي تحدث داخل أماكن الاحتجاز، لأنه لا يتصدى لها”.
