أعلن جهاز حماية المستهلك اليوم الإثنين عن قيام تجار السيارات برفع أسعار البيع بنحو 5%، مستغلين ندرة توافر الدولار في السوق، الأمر الذي يعني أن رفع السعر جاء دون مبرر.
وقال رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات، موضحًا أن الجهاز يعقد حاليًا اجتماعات مكثفة مع بعض الشركات محل الشكاوى، في ظل استجابة البعض، لبحث أسباب زيادة ارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات مؤخرا حيث تمت مخاطبة ممثل اتحاد الصناعات بالجهاز لبحث الأزمة وأسبابها.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز على الوصول إلى حلول سريعة لمشكلة ارتفاع الأسعار، بشرط الحفاظ على حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لمطالب الجهاز، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة حال عدم استجابتها.
وكشفت مصادر بالجهاز أن الوكلاء والتجار برروا فعلتهم بسبب شح وجود الدولار بالسوق، موضحين أن هذا غير مقبول خاصة أن نسبة الزيادة في الأسعار جاءت كبيرة للغاية، مقارنة بنسبة الزيادة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الغموض حول الأسباب، خاصة بعد قيام المصنعين بزيادة أسعار السيارات المجمعة محلياً، رغم أنها الأقل تأثراً بأسعار العملة وتغيرات أسعار الصرف.
