استمرت دولة الإمارات في الحفاظ على ترتيبها كصاحبة أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016، رغم تراجع ترتيبها بواقع 9 مراتب إلى المرتبة 31 عالميا وذلك بأحدث تقارير البنك الدولي.
وجاءت الإمارات أيضا ضمن العشر دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وحلت البحرين الثانية عربياً بحلولها في المرتبة 65 عالمياً، مع وجود فرق شاسع بين ترتيب الإمارات والبحرين على المؤشر، والحال كذلك مع بقية دول مجلس التعاون لصالح الإمارات.
وجاءت قطر في المرتبة رقم 68 دولياً أي ثالث أفضل نتيجة على مستوى المنطقة، حيث أشاد التقرير باتخاذ السلطات القطرية خطوات من شأنها تقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة.
وفقدت عمان 4 مراتب في غضون سنة لتصل للمرتبة الـ70 عالمياً أي الأفضل خليجيا من حيث مستوى التراجع، كما فقدت السعودية 33 مرتبة أي الأكثر خليجياً، وجاءت في المرتبة 82 دولياً.
وأخيراً، حلت الكويت في المرتبة 101 دولياً على المؤشر، مما يعني بأنها الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج حاجز أفضل 100 اقتصاد في مجال سهولة الأعمال التجارية.
وشهد ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016.
ويتم ترتيب الاقتصادات في التقرير بناءً على أدائها لعشرة متغيرات والتي بدورها تعتبر ضرورية مثل الجلب والاحتفاظ بالنشاط التجاري مثل استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وتأمين الائتمان المصرفي، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
