استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، أمس، مع الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في عهد الدكتور محمد مرسي، فى القضية رقم 718/ 2015 حصر أمن دولة عليا، والذي وجهت له تهمة قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع منظمات أجنبية، بحسب لائحة الاتهام.
وبحسب محضر التحريات، فإن “بشر” أشرف على عدة تظاهرات احتجاجًا على بعض القرارات التي اتخذتها أجهزة الدولة ضد عناصر جماعة الإخوان وسعى لتوفير دعم مالي لها.
وكانت النيابة قد أمرت بتجديد حبس بشر، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة؛ لاتهامه بارتكاب جرائم التخابر والتحريض على العنف والإرهاب.
تتضمن التحقيقات تحريات أجرتها أجهزة الأمن، علاوة على تسجيلات -سبق وأن صدرت بها موافقات من النيابة- قدمتها الجهات الأمنية المختصة، لوقائع التخابر المنسوب لمحمد علي بشر ارتكابها.
