أكدت تقارير صحفية أن روسيا قد تواجه خسائر مالية قدرت بأكثر من 44 مليار دولار، وذلك في حال إصرارها على قطع العلاقات الروسية التركية.
فتوجد تعاقدات تجارية بين تركيا وروسيا بقيمة حوالي 44 مليار دولار، وأيضًا تعد تركيا من أهم زبائن الغاز الروسي، خارج أوروبا؛ الأمر الذي يعد خسارة فادحة حال توقف تلك التعاقدات.
وأكدت مصادر رئاسة روسية في تصريحات للصحف الروسية أن شركة غازبروم ستعيد النظر في جدوى مشروع أنابيب الغاز الطبيعي المقترح إلى تركيا، والذي من المتوقع ان ينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى تركيا ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأيضًا خط أنابيب “تركيش ستريم” يعد من الخطوط المهمة بالنسبة لروسيا، التي تبحث عن زبائن للغاز الطبيعي وتحويل جزء كبير من صادراتها إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب تمر خارج الأراضي الأوكرانية ولا تمر بأراضي دول الاتحاد الأوروبي، التي تفرض قانون منع الاحتكار.
ولهذا فيعتقد خبراء غربيون أن ليس لدى البلدين مصلحة في زيادة التوتر السياسي أو العسكري أو حتى عرقلة المصالح التجارية المهمة بين البلدين، خاصةً وفي هذا الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به الدولتان.
