في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته، أصدر عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 431 لسنة 2015، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي، والذي شهد الاستعانة بالمحافظ الأسبق فاروق العقدة، والخبير المالي محمد العريان؛ لرسم سياسة البنك الاقتصادية.
وقامت الجريدة الرسمية، صباح الخميس، بنشر نص القرار الجمهوري، بتعيين فاروق العقدة ومحمد العريان في المجلس التنسيقي للبنك المركزي، من أجل المساهمة في وضع أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
ويجتمع المجلس -الذي تم تشكيله للمرة الأولى في 2005- كل ثلاثة أشهر لرسم سياسات البنك المالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك لقطاع السياسة النقدية، والخبراء المعينين العقدة، والعريان، والدكتورة عبلة عبداللطيف.
ويعد الدكتور محمد العريان أحد أبرز خبير الاقتصاد في العالم؛ حيث عمل في شركة “بيمكو” لإدارة صناديق السندات والتي تدير استثمارات حول العالم تقدر بمليارات الدولارات، فيما يبرز “العقدة” كمحافظ أسبق للبنك المركزي لنحو 10 سنوات حتى 2013، وعرف عنه حنكته في الدفاع عن الجنيه ورفع الاحتياطات الأجنبية، وحافظ على سعر الدولار عند 6.7198 جنيه، فيما يبلغ سعره حاليًا 7.83 جنيه.
