رصدت مؤسسة إنسانية،4028 انتهاكًا ضد المرأة المصرية منذ 3 يوليو 2013، بما يعادل 4.7 انتهاك في اليوم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وخصصت الأمم المتحدة، يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن ذلك انتهاك لحقوق الإنسان.
وأشارت -في تقرير لها- إلى أن تلك الانتهاكات تعددت، بدءًا من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإصدار أحكام بعقوبات شديدة على البعض منهن وصلت إلى الإعدام، فضلًا عن تعرض عدد منهن للتعذيب البدني والنفسي داخل أماكن الاحتجاز، والفصل التعسفي من الجامعات، وقُتلت عدد من السيدات بالرصاص الحي والخرطوش على يد قوات الشرطة والجيش.
وأفادت أنه خلال العامين المنصرمين تعرضت أكثر من 2200 امرأة مصرية للاعتقال، ما زالت 63 معتقلة منهن يقبعن حاليًا داخل السجون واماكن الاحتجاز، فضلًا عن 8 حالات اختفاء قسري.
وبحسب المنظمة، فقد أصدرت محاكم مصرية أحكامًا بالإعدام بحق 4 سيدات منهن السيدة الخمسينية سامية شنن، والتي تعرضت للتعذيب الشديد والتنكيل بها أمام أبنائها لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، كما حُكم بالإعدام على المتحدثة السابقة باسم الرئاسة المصرية سندس عاصم، بالإضافة إلى سيدتين بمحافظة المنيا، كما أحيلت 20 معتقلة إلى محاكم عسكرية في مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أنه حكم بالسجن 25 عامًا بحق 5 سيدات، بينهما الأختان هند ورشا منير، اللتان اعتقلتا في 16 أغسطس 2013، وأُخلي سبيلهما مؤخرًا وتجري إعادة محاكمتها.
وتابعت “إنسانية” أنه تم اعتقال 10 سيدات وفتيات بينهم قاصر، من منازلهن في نوفمبر الجاري في محافظة الدقهلية، عقب صدور حكم غيابي بحبسهن 10 سنوات بتهمة التظاهر.
وأفاد التقرير، بقتل 118 وإصابة 1180 من السيدات والفتيات المصريات بالرصاص الحي والخرطوش على يد قوات الجيش والشرطة أثناء مشاركتهن في مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو، فضلًا عن مقتل عشرات السيدات على يد قوات الجيش في سيناء بعد هدم البيوت عليهن، وقصف منازلهن.
وعن الانتهاكات، أشارت المؤسسة إلى تعرض عدد منهن لانتهاكات صحية داخل السجون؛ إذ حرمت الطالبة إسراء الطويل من استكمال علاجها رغم عدم قدرتها على الحركة بشكل طبيعي، وكذلك إسراء خلف (طبيبة) التي اختفت قسرًا في يونيو 2014 ولم يُستدل على مكانها حتى الآن، وعلا عبدالحكيم محمد السعيد.
كما وضعت قوات الأمن الكلابشات بيد الطالبة “هنادي أحمد”، أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية لها داخل مستشفى دمنهور، في يونيو الماضي، وقد وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقب اعتقالها في 24 ديسمبر 2013 من داخل جامعة الأزهر.
وأشار التقرير إلى تعرض العديد من السيدات المصريات للتعذيب النفسي والبدني والتنكيل بهن بشكل مستمر كوسيلة للضغط على أزواجهم وذويهم لتسليم أنفسهن إلى قوات الشرطة.
وطالبت مؤسسة إنسانية بوقف الانتهاكات التي تتم بحق المرآة المصرية، والإفراج عن المعتقلات داخل السجون، والكشف عن مكان المختفيات قسرًا، كما طالبت بتدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المرأة المصرية.
