نفت وزارة البترول أي علاقة لها بالاتفاق الخاص باستيراد الغاز من حقل “لفياثان” الإسرائيلي، مؤكدة أن قطاع البترول المصري ليس طرفاً في توقيع الاتفاق المبدئي بين شركة “دولفينوس” الخاصة المصرية ومنتجين شركاء في حقل لفياثان بشرق البحر المتوسط.
وبحسب مصادر بالوزارة، قالت اليوم الأربعاء إن موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج مُعلن من قبل وواضح، ويرتكن إلى ضرورة الحصول على موافقة الدولة أولا وتحقيق المصلحة القومية لمصر، بالإضافة إلى أنه يجب أن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم.
وأعلن قطاع البترول منذ فترة أنه ليس لديه أي مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة، في مقابل رسوم يتم الاتفاق عليها، خاصة أن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءاً من سفينتي التغييز القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تمتد لجميع أنحاء مصر.
وتعمل الحكومة حالياً على تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي للاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية القوية لصناعة الغاز بما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمية.
