شهدت مصر ضربة قاضية لقطاع السياحة الذي يُعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي؛ وذلك بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، ما أدى لمقتل 224 روسيًا كانوا على متنها، وبعد أن قررت روسيا وبريطانيا إجلاء رعاياهما من مصر.

فبعد وصول وفد أمني روسي، أعلنت عنه موسكو إلى القاهرة، لمراجعة إجراءات تأمين سفارتها في القاهرة، ومصالحها بمصر عمومًا، توالت التنازلات المصرية لبريطانيا أيضًا في محاولة لاسترضاء الدولة العظمى، كما أكدت مصر استعدادها التام لاستقبال أية وفود رسمية من شأنها تأمين الأجانب في مصر بشكل عام.

أبرز التنازلات

1- وافقت مصر على استقبال وفد أمني بريطاني رفيع المستوى للقاهرة، تكون أول مهامه مراقبة أمن المطارات المصرية، وذلك على خلفية إعلان روسيا وجود عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة، وأن التنظيم استغل ثغرة بمطار شرم الشيخ استطاع من خلالها، وضع قنبلة على متن الطائرة.

2- وافقت السلطات المصرية على أن يكون من مهام الوفود، مراجعة أمن سفاراتهم في القاهرة، والإشراف على إجراءات تأمين رعاياهم المقيمين في مصر.

3- زار مصر وفد من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية، وقد جابوا القاهرة والأقصر وشرم الشيخ متفقدين المطارات، واطلعوا على كل ما يخص الأنظمة الأمنية في هذه المناطق، بدعوى أن هذا من شأنه الإسراع بعودة السياحة البريطانية لمصر.

4- التوقيع مع روسيا على اتفاق بناء محطة نووية في منطقة الضبعة في الساحل الشمالي، تتضمن أربعة مفاعلات، وذلك بقرض يتم سداده على 35 عامًا، وهو ما يراه متخصصون رشوة لروسيا بعد حادث الطائرة.

وكانت مصر اعترضت على تغطية الإعلام البريطاني لأزمة سقوط الطائرة الروسية بسيناء؛ حيث طلب مسؤولون بالخارجية المصرية من السفير البريطاني بالقاهرة “جون كاسن” ضرورة وقف تسمية عمليات إجلاء رعاياها من شرم الشيخ وقتها بـ”رحلات الإنقاذ”؛ نظرًا لما يسببه ذلك من أضرار للنشاط السياحي المصري بشكل عام بشأن السياحة الآتية من أوروبا.