طالب مستثمرو الحكومة بالعمل على ترفيق الأراضي الصناعية، بوتيرة سريعة، خلال الفترة القادمة، وإسناد ذلك لجمعيات المستثمرين المختصة.
وأضاف المستثمرون لـ”رصد” أن نظام المطور الصناعي المتبع حاليا، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بشكل مبالغ فيه وغير موجود بأي دولة في العالم مما يعرقل مناخ الاستثمار في مصر.
وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد المرشدي، لـ”رصد” إنه يوجد العديد من المقترحات الخاصة بترفيق الأراضي، منها مقترح الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والخاص بتوفير الأراضي من قبل الحكومة للاتحاد، حيث يتم ترفيقها وبيعها للمستثمرين بكل مدينة صناعية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من الارتفاعات الكبيرة بأسعار الأراضي الصناعية التى يوفرها المطور الصناعي ويسهم هذا الإجراء في القضاء على عملية الاتجار بالأراضي وتوفيرها فقط للمستثمر الجاد لتحقيق التنمية الصناعية المطلوبة.
وطالب مجلس الوزراء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإعداد تقرير عن عناصر التحديات وفرص الاستثمار بالصعيد واختيار منطقتين صناعيتين لتنمية هذه المناطق الواعدة في صعيد مصر.
جدير بالذكر أن مصر من أكثر الدول غلاء في أسعار الأراضي الصناعية حيث يصل فيها سعر المتر ببعض المناطق إلى 1600 جنيه في حين يصل سعره في أوروبا ما يعادل 50 جنيها للمتر وفي أمريكا لا يتجاوز 35 جنيها للمتر.
