توقعت مجموعة من خبراء القطاع العقاري بمصر، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، معللين ذلك بسبب استمرار الزيادات السكانية، فضلا عن استمرار زيادة أسعار مواد البناء دون الوقوف على حل من قبل الحكومة تجاهها.
يُشار إلى أن سعر طن الحديد سجل ارتفاعًا لأول مرة منذ بداية العام، في تحدّ من التجار لمؤسسة الرئاسة التي وعدت بعدم ارتفاع أسعاره، فضلا عن زيادة سعر طن الأسمنت، مع شح توفير العملات الصعبة للاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
من جانبه، قال الخبير العقاري، والمهندس بإحدى الشركات العاملة بالتسويق العقاري، نادر جمعة في تصريح لشبكة “رصد”، إن استمرار الزيادة السكانية يؤثر على أسعار العقارات ويدفع المالكين لزيادتها، نتيجة زيادة الطلب، مشيرا إلى أن الكوارث المتعلقة بالزلازل والأمطار والتي أدت إلى سقوط العديد من المنازل وبالتالي البحث عن سكن جديد، كل ذلك يصب في ارتفاع أسعار سوق العقارات.
وعدد رئيس إحدى مجموعات العقارات والذي رفض ذكر اسمه، الحلول التي تساعد على حل الأزمة، مشيرا إلى أن جميع الحلول طويلة الأجل، ومنها تنمية الصعيد، وعمل امتداد عمراني له لحل مشكلة الهجرة إلى المدن، وأشار إلى أن سوء التوزيع الجغرافي للسكان تسبب في المشكلة السكانية.
جدير بالذكر أن العاصمة “القاهرة”، أصبحت مكتظة بالسكان، الأمر الذي أدى لانتشار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية الخصبة، دون التفكير بحلول أخرى وإعادة التخطيط العمراني.
