فى 21 أكتوبر الماضى، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفى هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مدى» للتنمية الإعلامية.
فى 16 نوفمبر الحالى، جددت نيابة أمن الدولة الحبس 15 يوما ورفضت، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاستجابة لطلب فريق الدفاع بشأن الاضطلاع على التحقيقات ومعرفة طبيعة وتفاصيل «الاتهامات» الموجهة إلى الأستاذ جعفر.
فى النصف الثانى من الثمانينيات، كان هشام يسبقنى بسنة دراسية فى تخصص العلوم السياسية بكلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة وربطتنا زمالة أثراها هو بدماثة أخلاقه وبشغفه بالقراءة والتفكير الحر وقبوله للرأى الآخر.
بعد انتهاء الدراسة الجامعية، انقطع تواصلنا وتابعت عن بعد مسيرة التميز المهنى لهشام الذى عمل كصحفى فى مؤسسات مختلفة.
ثم أسهم فى تأسيس الموقع الإلكترونى «إسلام أون لاين» الذى قدم فى المجمل قراءات عصرية لقضايا الإسلام والمسلمين فى القرن الحادى والعشرين، ونشر إلى أن أغلق فى 2010 عديد الدراسات النقدية عن حركات اليمين الدينى والمقولاتها حول الدولة والسياسة والتعددية.
خلال الأعوام الماضية، تواصلت مع هشام بضعة مرات فى حديث عن الأوضاع المصرية، وكان بانحيازه الهادئ للتسامح ولمحتوى دينى لا يلغى الآخر ولا يتناقض مع مواطنة الحقوق المتساوية ورفضه لادعاءات الحركات الدينية احتكار الحقيقة المطلقة ووضع ذواتهم فوق المواطن والمجتمع والدولة الوطنية دائم التأكيد على ضرورة رفض العنف واستعادة التوافق الوطنى والابتعاد عن الصراعات الصفرية بين أطراف تتكالب وتتصارع على السلطة ولن تقبل أبدا بتداولها سلميا ومقاومة الصمت بشأن العصف بسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان دون تورط فى معايير مزدوجة، خلال الأعوام الماضية أيضا، وعلى الرغم من التقلبات العنيفة فى المواقف للكثير من الكتاب والصحفيين والمهتمين بالشأن العام، لم يمتنع هشام عن الحوار مع أصحاب الرأى الآخر وغلب إيمانه بفكرة «الجماعة الوطنية المصرية» على خانات الانتماء الإيديولوجى.
أكتب اليوم عن الصديق هشام، أولا، لكى أعتذر عن تأخر فى التضامن معه ومع أسرته ما كان ينبغى له أن يحدث. فقط، أشير إلى أننى لم أكن على علم بإلقاء القبض عليه حتى نبهتنى إليه تعليقات من الأستاذ بلال فضل.
أكتب، ثانيا، لكى أسجل شهادة ضمير بشأن رجل دمث الخلق، يحمل من مبدئية الدفاع عن الحقوق والحريات ما حال بينه وبين الصمت إن على الانتهاكات المتراكمة أو على هستيريا التصنيف والتخوين والعقاب الجماعى، له من الإصرار على التسامح وقبول الآخر ما جعله يعلى دوما من قيمة التوافق الوطنى، رجل مارس واجبه الأخلاقى وحقه الإنسانى فى التعبير الحر والسلمى عن رأيه المعارض للسلطوية الحاكمة.
أكتب، ثالثا، لكى أذكر كل من تضامن مع الصديق الصحفى حسام بهجت وكل من يتضامن مع ضحايا المظالم والانتهاكات المعلومة أسماؤهم للرأى العام وغير المعلومين أن الصحفى هشام جعفر يستحق ذات التضامن وذات الدفاع عن حقوقه وفى مقدمتها الحق فى التقاضى العادل، وأن ازدواجية المعايير التى تجعلنا ننشط فى حالة حسام ونتجاهل فى حالة هشام تديننا جميعا وتلقى بظلال كثيفة بشأن التورط الردىء والمرفوض فى التمييز بين ضحايا الظلم من العلمانيين وضحاياه الآخرين إن من المنتمين لحركات اليمين الدينى أو من الذين ينطلقون من محتوى دينى لا إطار تنظيمى وحركى له – كحالة الصديق هشام.
أكتب، رابعا، لكى أدين كارثة تعقب أصحاب الرأى الحر فى مصر التى تستحكم حلقاتها وتتركنا، فى لحظة الأزمة الكبرى التى تعصف بالوطن وبجواره الإقليمى، فى معية مجال عام يجرده الرأى الواحد وتزييف الوعى من العقل ويخضعه لسطوة صنوف من الهستيريا، من العقاب الجماعى للمعارضين وأوهام المؤامرة الكونية على مصر إلى التشفى فى الغرب حين تهز بلدانه وحشية داعش.
