حذر حقوقيون وقانونيون من خطورة تصريح الرئيس الروسي أمس بوتين باستخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد مصر بعد تأكيده أن سبب سقوط الطائرة في سيناء هو عبوة ناسفة.
وأكد الحقوقيون أن تصريحات بوتين تهديد خطير، ويجب أن يكون هناك رد دبلوماسي سريع من مصر على هذا التصريح الخطير، مؤكدين أن التعامل المصري من البداية مع الأزمة هو سبب تطور الأمر لهذه المرحلة.
مصر لن ترد بشكل دبلوماسي قوي
وقال هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي: إن تهديد روسيا باستخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة خطير جدًا، وإن روسيا تتبلطج على مصر بتفسير مزاجي للمادة، وللأسف أصبحنا مستباحين مع الجنرال السيسي.
وأضاف أبو خليل في تصريح خاص لرصد، أن مصر لن ترد بشكل دبلوماسي قوي علي تلميحات روسيا؛ لأنهم أذلاء بالبزنس والفساد، قائلًأ: “لن تسمع إلا مصر تحتفظ بضبط النفس.. أو مصر تحتفظ بحق الرد.
وأشار أبو خليل إلى أن المذهل أنه بعد تهديدات روسيا فإن أول من سيدافع عن تراب سيناء هم أهل سيناء الذين ذاقوا مرار القصف والقتل والتهجير.
تصريح خارج المتعارف عليه دبلوماسيًا
ومن جانبه قال محمد زارع، الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن تهديد روسيا بالمادة 51 تطور خطير جدًّا ولم يكن يصح أن تلوح به، خاصة أن التحقيق لم ينتهِ.
وأضاف زارع في تصريح خاص لرصد أننا نتفهم حزن بوتين علي الضحايا، ولكن هذا التصريح خارج المتعارف عليه، خاصة أن مصر ورسيا بينهما صداقة ومشروعات مشتركة والحرب ضد الإرهاب مشترك بينهما، مشيرًا إلى أن التصريح خارج المألوف وخطير.
وأكد زارع أنه على الدولة أن تتدخل بشكل عاجل ودبلوماسي سريع، وأن يكون الحديث بشكل هادي والتأكيد على التعاون المشترك بين البلدين.
إعلان كارثي يتيح التدخلات العسكرية
وذكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء الثلاثاء، أن “إعلان روسيا استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن استهداف طائراتها في سيناء تصريح كارثي”، مضيفًا “المادة 51 من الميثاق تتيح حق التدخلات العسكرية الفردية أو المتعددة، لحين صدور قرار من مجلس الأمن بشأن اتخاذ قرار متصرف بموجب الفصل السابع”.
وأشار إلى أنه ينبعي على الدبلوماسية المصرية التحرك في أقرب وقت للرد على هذا التصريح، فالأمر خطير وغير مقبول الصمت أمامه، متابعًا أن الصمت على حق روسيا في استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة جريمة لا يجب التضليل عليها، حسب قوله.
نصوص المادة لا تتطابق مع حادث الطائرة
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن هذه المادة متعلقة بحق الدول في الدفاع عن نفسها، موضحًا أن نصوص هذه المادة لا تتطابق ولا يمكن تنفيذها في حادث سقوط الطائرة، فالدفاع عن النفس مشروط بكون الدولة غير متعاونة أو متورطة في الاعتداء، وهذا غير موجود في حالة سقوط الطائرة الروسية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحات صحفية أنه لا يوجد مجال لإقحام مواد من ميثاق الأمم المتحدة في حادث سقوط الطائرة، خاصة أن القاهرة وموسكو دولتات صديقتان، ويتعاونان منذ الحادث في التحقيقات، مشددًا في الوقت نفسه على أن السلطات المصرية قادرة على القبض على الجناة المتورطين في هذه الحادث.
يشار إلى أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أعلن صباح أمس، أن تحطم الطائرة الروسية في مصر نجم عن عمل إرهابي، مشيرًا إلى العثور على آثار متفجرات على حطامها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذا الحادث من أكبر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها روسيا، معلنًا اعتزامه الاعتماد على نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ للبحث عن المتورطين في هذا الحادث.
