نفت وزارة العدل المصرية، صحة ما جاء في التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً بخصوص جرائم الاتجار بالبشر التي تحدث في مصر.
وأوضحت الوزارة، أن التقرير احتوى على العديد من المعلومات والبيانات الخاطئة، وساده التضارب الشديد في العديد من المعلومات، فتارة يدعي أن مصر لا تمتثل للمعايير الفاعلة للقضاء على الاتجار بالبشر، وتارة أخرى يقرر أن مصر تبذل جهودا كبيرة للقضاء على تلك الظاهرة.
وانكرت أن الادعاء الذي تضمنه تقرير الخارجية الأميركية، من أن بعض الأفراد من دول الخليج العربي يقومون بشراء النساء المصريات بغرض الزواج على نحو يمثل ظاهرة، هو ادعاء غير حقيقي، وأنه بافتراض صحة وقوع تلك الجرائم، فإنها تظل في نطاق ضيق ومحدود ولا يمكن وصفها بالظاهرة.
كما أكدت الوزارة عدم صحة ما ورد بالتقرير الأميركي، من أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ذكر في تقرير صادر عنه في عام 2011 أن نسبة 40% من النساء بالسجون المتهمات في جرائم دعارة تم إجبارهن على ممارسة الدعارة.
وأنكرت، وزارة العدل المصرية أن عدد أطفال الشوارع بمصر يتراوح ما بين 200 ألف ومليون طفل.
ورد المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن تقرير الخارجية الأميركية أغفل تماما التشريعات التي أصدرتها مصر لحصار وتجريم صور الاتجار في البشر، على نحو ما ورد بقانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة وقانون الطفل وتعديلاته، وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون العمل وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
