أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها تنفيذ مشروع، لتأمين فرص عمل لآلاف اللاجئين الروهينجا، في قطاعات عمل معينة في السوق.
وذكرت وكالة الأناضول أن نائب رئيس الوزراء، أحمد زاهد حميدي، قال أمام البرلمان: إن المقترح سيأخذ في الاعتبار قضايا “سلامة، وأمن، وقانونية، وتوثيق الإجراءات”، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، للروهينجا، المهاجرين من ميانمار، الذين منحتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين “UNHCR” صفة “لاجئ”.
وأضاف حميدي أن الحكومة الماليزية ستحدد قطاعات عمل مناسبة، لدراستها والاتفاق عليها قبل تفعيل ما وصفته بـ “المشروع الرائد”، مشيرًا إلى أنه في ظل القانون الحالي لا يسمح للاجئين بالعمل في البلاد، كونهم “مهاجرين غير شرعيين”.
وأشار إلى أن “عدم حيازة الروهينجا على أي وثائق رسمية أو جوازات سفر تعيق سير إجراءات توظيفهم، واستنادًا لقانون البلاد، فلا يجوز توظيف مهاجرين غير شرعيين”.
أكدت ماليزيا -رغم أنها لم توقع اتفاقية 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين وبروتوكولها عام 1967- أنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين من ميانمار والشرق الأوسط.
يذكر أن 1100 من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم في الفترة من يناير 2014، إلى يونيو 2015، خلال محاولتهم الفرار من ميانمار، التي يتعرضون فيها للقمع، بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار “يانجي لي”: إن مسلمي الروهينجا مستمرون في الفرار من القمع الذي يتعرضون له في ميانمار، والخروج في سبيل ذلك في رحلات خطرة بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا، حيث خرج حوالي 31 ألفًا منهم من ميانمار خلال النصف الأول من العام الجاري”.
