أكد خبراء التأمين، أنه بعد تصريحات روسيا، اليوم، بشأن سقوط الطائرة الروسية، فإنه من المرجح أن تتحمل مصر تعويضات الطائرة الروسية وركابها.
وأعلن الموقع الرسمي للكرملين، أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسية “إف إس بي”، ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بوجود قنبلة يدوية وراء سقوط الطائرة الروسية.
التأمينات تبلغ نحو 650 مليون دولار
ومن جانبه، أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، أن وثيقة المسؤولية المدنية على الطائرات الكبيرة تبلغ قيمتها نحو 650 مليون دولار على الركاب والممتلكات.
وتوقع “الزهيري” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن تصل تعويضات الراكب الواحد في الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء، إلى ما بين 500 إلى 750 ألف دولار.
وأوضح “الزهيري” أن شركات التأمين لن تتحمل أكثر من قيمة وثيقة التأمين، وفي حين إذا ما حددت المحكمة قيمة تعويضات أكبر فإنه تتحملها شركة الطيران أية مبالغ تحددها المحكمة وتتخطاها شركات التأمين.
والطائرة الروسية المنكوبة هي من طراز “إيرباص 321″، تابعة لشركة “كوجاليم أفيا”، سقطت في سيناء وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقي الجميع مصرعهم.
تعويض الفرد يبدأ من 750 ألف دولار
وأكد الخبير التأميني عمرو بكر، أن قيمة التأمين التي تتحملها مصر قد تصل إلى 250 مليون دولار، شاملة قيمة تعويض الطائرة، مشيرًا إلى أن قيمة تعويض الفرد تبدأ من 750 ألف دولار.
وأضاف “بكر” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن مصر لن تدفع التعويضات إلا في حالة أثبتت التحقيقات بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر هي المتسببة في سقوط الطائرة، مشيرًا إلى أن التصريحات الروسية ليست دليلًا مؤكدًا وأنه بانتظار الرد المصري.
وفي السياق ذاته، قال محمد الغطريفي، الخبير التأميني ورئيس شركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أنه لو ثبت تعرض الطائرة لأي حادث إرهابي داخل الأراضي المصرية، ستقوم شركة التأمين بطلب مبلغ التعويض من الحكومة المصرية؛ وذلك اعتمادًا على حق الرجوع للوثيقة” مؤكدًا أن تعويضات الطيران من مبالغ التعويض.
وأكد -في تصريح صحفي- أن هناك ثلاثة أنواع من التغطية التأمينية؛ الأول على جسم الطائرة، والثاني على المسؤولية تجاه الركاب، والثالث فيما يخص الأضرار التي يتسبب فيها الحادث وتصيب آخرين مثل المباني والممتلكات التي تسقط عليها طائرة.
محامٍ دولي: المسألة لا تزال ضبابية
وقال المحامي الدولي، ياسر فتحي، إن قيمة التعويضات عادة لا تقدر قبل الالتقاء بأسر الضحايا وتحديد الأضرار التي وقعت عليهم، وأن الوصول إلى رقم ثابت مستحيل في الفترة الحالية.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن التعويضات يتم تحديدها بعد مقابلات وإثباتات ورقية بحجم الأضرار التي وقعت على أسر الضحايا، وتستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار إلى أن دفع التعويضات مسألة ضبابية، لا سيما أن تصريح روسيا يمثل أحد أطراف المشاركة في الحادث، ولا بد أن تصدر اللجنة تقريرًا، لأنها الجهة الرسمية، ويبنى عليها تحديد المراكز القانونية والمسؤوليات.
وحول المبالغ التي يتم دفعها في التعويضات، قال إن القانون في مصر وأي دولة في العالم دائمًا ما يشترط في التعويض ألا يكون سببًا لإثراء المتضرر، وأنه لن يحصل على مبالغ مالية أكثر مما يستحق لمعالجة الأضرار الناجمة عن الوفاة.
وأوضح أنه لا يوجد رقم يمكن البدء منه أو الانتهاء إليه فيما يخص قيمة التعويض، والموت ليس معيار زيادة مبالغ التعويضات، فأحيانًا يتم صرف أموال كبيرة للمصابين؛ نظرًا لتكلفة العلاج، مؤكدًا أن التعويض لا يوجد له حد أقصى أو أدنى.
وشدد على أن إجمالي تعويضات حادث الطائرة الروسية سيكلف مبلغًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأرقام متباينة، ففي حادثة طيران الخليج التي سقطت في البحرين عام 2000 معظم التعويضات سددت على رقم 120 ألف دولار، وفي حادثة “فلاش إير” التي وقعت في شرم الشيخ كان الطاقم مصريًّا فقط، وحصل على قيمة بوليصة التأمين التي وضعتها الشركة 100 ألف دولار.
وأكد أنه في كل الأحوال الرقم كبير، والتعويضات ليست بالضرورة أن يتحملها طرف واحد، وإذا فرضنا أن هناك جريمة عمدية، يكون المتهم فيها إرهابيون، فإنه يتم النظر إلى وجود قصور مكنهم من هذا الفعل من عدمه، لكنه لم يتم تحديد المسؤول عن سداد التعويضات حتى الآن.
ولفت إلى أنه لن تخرج التعويضات من جيب الطرفين المصري والروسي، وإنما سيتحمل جزءًا منها شركة التأمين، ومن الصعب أن يتحمل طرف واحد قيمة التعويضات في الحادث.
