قال محمود كبيش، محامي حسين سالم “موكلي لا يجد قوت يومه، وتتكفل به شخصيات عامة إماراتية، ومنهم من كان في السلطة وترأس في السابق منصب رئيس ديوان الشيخ زايد رحمه الله”.
وقال “كبيش”، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن كل ما يمتلكه «سالم» في الخارج هو رصيد لم تتخط قيمته 47 مليون يورو، موجودة في سويسرا ومهددة بالتحفظ عليها وعدم ردها إلى مصر، في حال حصل موكله على حكم بالإدانة والسجن من القضاء المصري.
وذكر “كبيش” أن جهات رسمية بدأت إعادة تقييم أصول موكله، والتي كان تقييمها السابق 8 مليارات جنيه، بالخارج والداخل.
وبدأت الجهات الرسمية، بمشاركة البنك المركزي المصري، إعادة تقييم أصول حسين سالم، رجل الأعمال المتواجد في إسبانيا، الذي يواجه قرارًا بترقب الوصول، ليكون التقييم الفاصل بين تقييمين؛ أحدهما رسمي أجرته الدولة عام 2013، وآخر قدمه “سالم”.
وقال مصدر وثيق الصلة بالتقييم، إنه يجرى حاليًا إعادة تقييم فندق موفنبيك جولي فيل، خاصة أن أرض ملعب الجولف داخل هذا الفندق تقع على مساحة كبيرة، ولديه ترخيص بناء عليها، ومن ثم يتضاعف سعر المتر فيها.
وأضاف المصدر -طلب عدم نشر اسمه- “سالم يحاول المزايدة على التقييم القديم الذي قدمه في عهد الإخوان المسلمين، وبلغت جملة الأصول فيه 7 مليارات جنيه، بينما الآن هناك ركود سياحي محلي وعالمي، مما يخفض من القيمة السوقية لهذه الأصول”.
وتابع: “سالم يرغب في رفع القيمة السوقية لأصوله، خاصة السياحية، والتي لم تعد كما كانت عليه، ليظهر أمام الدولة والرأي العام أنه تبرع بعدد كبير من المليارات”.
