عقد وزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف”، مؤتمرا صحفيا، أعلن من خلاله القرارات والإجراءات المتخذة، لإعادة الأمن إلى شوارع باريس مرة أخرى والقضاء على الإرهاب.

وتم إغلاق أكثر من 87 موقعا إلكترونيا تحرض على الإرهاب والتطرف، وسحب الجنسية الفرنسية من 6 أشخاص، ومنذ عدة أشهر قامت وزارة الداخلية بطرد جمعيات دينية لحثها على الكراهية.

وأضاف أنه تم التوصل إلى 162 شخصًا مشتبهًا بهم في الأحداث الإرهابية، وتم ترحيل أربعة وثلاثين أجنبيا منهم أئمة فرنسيون كانوا ينشرون خطاب الكراهية، وتم إصدار إقامة إجبارية ضد 104 أشخاص كنوع من حالة الطوارئ، مؤكدا: “نتخذ كل المبادرات الوقائية لحماية الشعب الفرنسي من الإرهاب، وفرض إمكانية حالة الطوارئ”.