رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعن جامعة طنطا لإلغاء الحكم الصادر بأحقية بعض الطالبات في أداء الامتحانات مرتديات النقاب، مع التزامهن بالكشف عن وجههن متى طلب منهن ذلك للتحقق من شخصيتهن.
كانت المحكمة قد أصدرت عدة أحكام الشهر الماضي برفض طعون أخرى للجامعة ضد الطالبات المنتقبات.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق أن الطالبات المدعيات تخرَّجن في كليات الطب بجامعة طنطا دفعة نوفمبر 2012؛ الأمر الذي تكون معه مراكزهن القانونية التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه قد انقضت؛ مما تعتبر معه الطعون المقامة ضدهن غير جديرة بالعرض على دائرة الموضوع بالمحكمة، ويتعين على القضاء برفضها.
كانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قد أصدرت حكمًا في مايو 2010، قضت فيه ببطلان قرار مجلس إدارة جامعة طنطا بحظر ارتداء الطالبات للنقاب أثناء الامتحانات، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها تمكين الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات مرتديات النقاب، مع التزامهن بالكشف عن وجههن متى طلب منهن ذلك للتحقق من شخصيتهن، لمراقبة حسن أداء الامتحانات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فوزي عبد الراضي، محمد ضيف ومنير عبد القدوس، وبسكرتارية محمد فرح.
