طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، البرلمان الموافقة على تعديل قانون الطوارئ الذي اعتمدته فرنسا عام 1955، وأن مجلس الوزراء سيناقش مسودة تعديل القانون يوم الأربعاء المقبل قبل عرضه على البرلمان.
وأعلن “أولاند”، فجر أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار منفذي هجمات باريس، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ولا ينص القانون على حظر التجول خلال إعلان حالة الطوارئ.
وينص قانون الطوارئ الفرنسي على صلاحية وزارة الداخلية والمحافظين “ضمن مناطق مسؤوليتهم”، في إلغاء الحفلات والمظاهرات والاجتماعات والنشاطات عند الضرورة، ويحق للمحافظين، إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات عند الضرورة أو منع دخول أشخاص مشتبه بهم إلى أماكن محددة.
وحسب القانون يحق للشرطة تفتيش المنازل وأماكن العمل دون تصريح من النيابة العامة، ويحق للدولة مراقبة الصحف والإذاعات وقنوات التلفزة ودور السينما والمسارح، وعند الضرورة فرض رقابة على محتواها.
