حددت محكمة القضاء الإداري، الأحد، جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم.
وقال مقيم الدعوى: إن “وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير”.
وجاء في الدعوى: “في يوم 25 يناير 2011، كان غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات”.
وأضافت الدعوى: “غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا”.
