تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.
وقال مقيم الدعوى “إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، قامت بحمايته ورعايته، خاصة أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير”.
وأضافت الدعوى أنه “في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يخبر زملاءه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات”.
وتابعت الدعوى: أن ”غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا”.
