كشفت وسائل إعلام أجنبية أن هناك مفاوضات للحكومة المصرية مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار على عدة شرائح بصورة عاجلة، في ظل تراجع المساعدات الخليجية، في حين نفت الحكومة المصرية مفاوضتها للحصول علي قرض.

تراجع المساعدات الخليجية

يقول رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي، أن مصر تعاني أزمة كبير جدًا فى توفير الدولار، وتلجأ لكل السبل لكي تزيد المعروض لديها من العملة الأجنبية، مضيفا في تصريح صحفي: إن الاقتراض أحد الطرق المهمة التى يمكن عن طريقها زيادة مخزون الدولة من الدولار خلال الفترة القادمة.

وتابع: بالتأكيد لو كان هناك مساعدات خليجية لن تلجأ مصر للقروض، موضحا أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والسلطات تهتمد في سد عجز الموازنة العامة على القروض الخارجية، لا سيما من دول الخليج، وطرح السندات.

السيسي في موقف محرج

ويرى الكاتب الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، والخبير الاقتصادي، أن عبدالفتاح السيسي في موقف محرج ، في ظل تراجع الدعم الخليجي بشكل كبير، مشيرًا إلي أنه طلب دعم اقتصادي لمصر خلال لقائة بالملك سلمان ولكنه لم يحصل علي ما يريد.

وأوضح الولي في تصريح خاص لـ”رصد” أن السيسي في حاجة للدعم الاقتصادي في ظل الوضع الصعب الذي تمر به مصر من انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وما ترتب عليه من ارتفاع للدولار أمام الجنية وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي وعد فيه السيسي بضبط الأسعار في الأسواق.

وأضاف الولي: أن التصنيف الائتماني لمصر في وضع خطير وأن أي أموال تدخل الاحتياطي النقدي المصري سينقذها من موضع صعب، مشيرًا إلي عدم تقديم السعودية لأي منح في الوقت الحالي نظرًا للظروف التي تمر بها ولكن السيسي يأمل في الحصول علي وديعة أو قرض من السعودية ينقذة من قرض صندوق النقد الدولي.

انتحار اقتصادي

وانتقد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الاقتراض ، موضحا أن مصر في “حالة انتحار اقتصادي ذاتي”.

وقال حمزة من خلال تغريده له على صفحته بموقع “تويتر”: “حكومه الرئيس السيسي- على حد وصفه- تقترض والشعب المصري يسدد القرض بداية بعد ٥ سنوات ولمده ٣٠ سنة”.

صندوق النقد

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريستوفر جارفيس، إن الصندوق تلقى طلبات من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، للحصول على خطابات لتقييم السياسات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تحضيرها بمعرفة خبراء الصندوق لمناقشات اجتماع المجالس التنفيذية الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وأضاف جارفيس، أن السلطات المصرية أعدت برنامجا جيدا للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر بدأت في تنفيذ بعض الإجراءات الرئيسية، من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من ترشيد دعم الطاقة، وتبني إصلاحات هيكلية واسعة من أجل دفع نمو القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يجب تعزيز تلك التطورات الإيجابية من خلال استمرار تنفيذ سياسات قوية.

وشدد على أنه ينبغي تنفيذ إجراءات تعزيز السياسات المالية كما هو مخطط له مع سرعة استحداث ضريبة القيمة المضافة واستئناف إجراءات ترشيد فاتورة دعم الطاقة.

 التقى أعضاء بعثة الصندوق الخاصة بمصر بوزيري المالية هاني قدري والتعاون الدولي سحر نصر خلال زيارتهما إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وأشار جارفيس إلى أن “الاجتماع تركز حول تطورات السياسات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي مع مصر للحصول على أي برنامج تمويلي من الصندوق، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي على استعداد لدراسة أي طلب تتقدم به مصر متى إرتأت السلطات في مصر أن ذلك مناسب.