أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بيانًا بمناسبة مرور عام على وفاة الدكتور طارق الغندور، داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي ومنعه من تلقي العلاج.

وقالت- في بيانها- إنه مر عام، ولاتزال هناك أسر تعاني مما يلاقيه أبناؤها في السجون من إهمال طبي جسيم يصل إلى القتل العمد،  دون أي اهتمام من النيابة العامة، إذ أنها لم تفتح تحقيقاً حول أسباب الوفاة له ولكافة المعتقلين الذين تم منع العلاج عنهم في السجون المختلفة حتى توفاهم الله، ولم يتم تقديم المتسببين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأشار البيان إلى أن الدكتور طارق الغندور تم اعتقاله قبل عام من وفاته حيث كان يعاني من تليف بالكبد، وقد تدهورت حالته داخل محبسه، في الوقت الذي تم التقدم بالعديد من الطلبات إلى النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على المعتقل وطلبات أخرى بإخلاء سبيله نظراً لتردي ظروفه الصحية إلا أن كل الطلبات قد قوبلت بالرفض.

وأشارت التنسيقية المصرية، أنها دشنت يوم مناهضة القتل في السجون المصرية سواء كان هذا القتل بالإهمال الطبي أو التعذيب أو القتل بأي صورة كانت، مشيرة إلى أن العامين الماضيين شهدا وفاة أكثر من 320 حالة نتيجة الإهمال الطبي.

وناشدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بتطبيق القانون بالكشف الدوري عن المسجونين وإيداع من تسوء حالته مستشفى مجهزة حتى تستقر حالته الصحية.

وطالبت النيابة العامة بضرورة فتح تحقيقات عاجلة في كافة حالات الوفاة داخل السجون وذلك للحد من ظاهرة القتل الجماعي داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي، مع التأكيد على مسئولية النيابة العامة في حفظ أرواح كافة المعتقلين .

كما ناشدت التنسيقية المصرية كافة المنظمات الحقوقية التضامن معها في تدشين يوم سنوي لمناهضة القتل في السجون.