أفادت لجنة حقوق الإنسان المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بأن المدنيين هم من يتحملون عبء العنف في سوريا، مشيرة إلى أن استخدام القوة من قبل القوات الأمنية والجيش ضد الجماعات المسلحة قد أدى إلى عقاب جماعي.
وأفادت اللجنة أن من بين من قتلوا خلال العام الماضي منذ بدء الثورة أكثر من 500 طفل.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الأثنين"هذا مؤشر مأساوي على وضع حقوق الإنسان في مناطق الاضطرابات، فقد قام القناصة باستهداف بعض الأطفال بينما كان الآخرون ضحايا للقصف العشوائي، وقد أدى العنف الذي استخدمته القوات الحكومية ضد الجماعات المسلحة إلى عقاب جماعي للمدنيين"، حسب قوله.
وأبلغ بينيرو المجلس بأن مجموعة من الأدلة من تحقيقات اللجنة أشارت إلى أن أفرادا معينين قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.
وحذر من أن التصعيد العسكري وتزويد المعارضة بالأسلحة ليس هو الاستجابة الصحيحة للعنف ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء وإعاقة إحلال السلام.
وأكد رئيس اللجنة أن الجماعات المناهضة للحكومة ارتكبت انتهاكات، على الرغم من التفاوت الكبير بين الوسائل التي يستخدمونها وتلك التي تستخدمها الحكومة.
وأضاف "من المهم كسر دائرة العنف لتجنب تصعيد الاشتباكات المسلحة إلى حرب أهلية"، مضيفا "إن المساءلة الكاملة تتطلب إصلاحات أساسية في قطاع القضاء السوري بما في ذلك نقض القوانين التي تحمي القوات الأمنية والجيش من المحاكمة".
وشدد بينيرو على ضرورة عمل المجتمع الدولي بصورة موحدة بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، وحث على دعم جهود المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان لإنهاء العنف وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.
وكانت الحكومة السورية قد أبلغت اللجنة أنها جمعت معلومات حول 4800 قضية تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان وأنها قامت بحظر 74 عنصرا من عناصر القوات العامة وأيضا أفراد في القوات الأمنية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل اللجنة أغسطس الماضي للتحقق في أقاويل عن ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الإنسان منذ مارس من العام الماضي.
من ناحية أخرى قال كوفي عنان المبعوث المشترك أمس بعد زيارة لسوريا، إن الوضع في سوريا "خطير" مع استمرار الفظائع والانتهاكات في البلاد.
وقال "يجب وقف القتل فورا وعلى العالم إرسال رسالة واضحة وموحدة في هذا الشأن".
