قالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن قسم التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية، اعترف حتى الآن بوجود 19 شرطيًا وجنديًا أصيبوا خلال أحداث انتفاضة الأقصى الحالية، كمعوقين عسكريين.

وبحسب “يسرائيل هيوم”، فإنه يستدل من معطيات عرضها قسم تأهيل المعوقين أمام لجنة المراقبة البرلمانية، أنه منذ بداية أكتوبر 2015، اعترفت وزارة الأمن بـ12 شرطيًا وجنديًا من حرس الحدود، و7 من جنود الجيش.

وتم خلال الجلسة، أيضًا، عرض معطيات حول معالجة جرحى العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام المنصرم؛ حيث يتبين أن القسم تلقى خلال وبعد انتهاء العدوان 594 طلبًا من جنود للاعتراف بهم كمعوقين في الجيش، ومن بينها 337 طلبًا قدمها رجال الاحتياط و199 قدمها جنود في الخدمة الاجبارية، و58 طلبًا قدمها رجال الخدمة الدائمة في الجيش.

وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، في تقرير له، أنه منذ أكتوبر، كانت الحصيلة 12 قتيلًا إسرائيليًا و 80 مصابًا، منهم 37 بحالة متوسطة وخطيرة.

وأرجع الشاباك أسباب انطلاق شرارة الأقصى، إلى ما أسماها بـ”مشاعر القهر القومي والاقتصادي والشخصي لدى الفلسطينيين”، مضيفًا أنه “بالنسبة لبعض منفذي العمليات فإن العملية تسمح لهم بالهرب من الواقع المثير لليأس والذي لا يمكن تغييره حسب مفاهيمهم”.

ويحاول جهاز الشاباك، تحديد طابع منفذي العمليات الشبان، ويؤكد أنهم لا يعملون وفق فكرة منظمة أو تحت قيادة منظمة.

ويشير الشاباك إلى أن غالبية منفذي العمليات هم رجال (أكثر من 90%) تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة (82%)، بينما نفذت سبع نساء عمليات طعن، ويستمدون الإلهام من الشبكات الاجتماعية و”التحريض” المنتشر فيها “خاصة التحريض من جانب القياديين الفلسطينيين”.

وحسب معطيات الشاباك، فإن غالبية منفذي العمليات جاءوا من الضفة الغربية (72%)، وغالبيتهم من منطقتي الخليل ورام الله، و23% جاءوا من القدس الشرقية ويحملون الهوية الزرقاء، والبقية (5%) هم عرب من “إسرائيل”.

كما تشير معطيات الشاباك إلى كون غالبية العمليات جرت في الضفة الغربية (62%)، والبقية في القدس وداخل الخط الأخضر.