قال تقرير أصدره منتدى المحروسة للبحوث والسياسات، إن مصر شهدت 397 احتجاجا خارج إطار المظاهرات التي ينظمها التحالف الوطني، خلال عام 2015، وذلك في مختلف مناطق البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري، معظمها في العاصمة القاهرة.

وتصدر عمال المصانع والشركات قائمة المحتجّين بخوضهم 130 احتجاجاً، آخرها عمال شركة غزل المحلة الأسبوع الماضي لعدم الحصول على العلاوة 10%، ثم القطاع التعليمي الحكومي والخاص والجامعي 43، إذ كان آخرها الاحتجاج على إغلاق الزويا التي يصلون فيها طلاب بجامعة القاهرة.

وجاءت المؤسسات الحكومية بخلاف التعليمية والطبية في مقدمة المؤسسات التي نظم موظفوها احتجاجات بواقع 36 احتجاجاً، والقطاع الطبي بـ35 احتجاجاً آخرها الاحتجاج على عدم الاهتمام الحكومي بحياة الأطباء بعد موت الطبيبة داليا محرز بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي، ثم مؤسسات قطاع النقل بـ30 احتجاجا، والعمالة غير الرسمية 18 احتجاجاً، والتجارة والاقتصاد 17 احتجاجاً والنظافة 15 احتجاجا، والغزل والنسيج الزراعة بـ13 احتجاجاً لكل واحدة منها، والأمن والإعلام بـ11 احتجاجاً لكل منهما، والتعدين بـ6 احتجاجات.

وشهدت قطاعات المحامين وقطاع الآثار والسياحة 5 احتجاجات لكل منها، والثقافة 4 احتجاجات، و3 احتجاجات لكل من قطاع الطيران وحملة الماجستير والدكتوراه وذوي الإعاقة، وأخيراً نظم الصياديون احتجاجين خلال عام 2015.

ووصلت حالات الاختناق والوفيات بين صفوف الطبقة العاملة في مصر إلى 32 حالة، نتيجة عدم اتخاذ وسائل سلامة وصحة مهنية أثناء العمل.

وخلص التقرير إلى أن إهمال الإدارات والمصانع والشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال تسبب في 16 إصابة أثناء العمل، كما تم تحويل 13 عاملاً وموظفاً إلى التحقيق للغياب أو الرشوة أو ارتكاب مخالفات قانونية.

وسجل التقرير 6 حالات انتحار، إضافة إلى حالات عدة لغلق المنشآت وقطع الطرق.

وتوزعت مطالب المحتجين بين صرف المستحقات المتأخرة والتي وصلت إلى 90 حالة، وتحسين الأجور 70، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن العمل خلال العمل 56 حالة، وإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت 49 حالة، والمطالبة بالعودة إلى العمل بعد الفصل والنقل التعسفي 25 حالة، والحد الأدنى للأجر 21 حالة.

وشهدت مصر أيضا تنظيم وقفات احتجاجية ضد ذبح 21 مصرياً في ليبيا في وقت سابق من العام الجاري والغارات المصرية ضد ليبيا (18 حالة)، بالإضافة إلى مظاهرات للمطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية واستقدام العمالة الأجنبية (3 حالات)، وفقًا لمنتدى المحروسة للبحوث والسياسات.

النظام لا يعترف بالاحتجاجات

وأكد كمال أبو عيطة القيادي العمالي، ووزير القوى العاملة السابق، أنه لولا قانون التظاهر، لشهدت مصر المئات من المظاهرات العمالية.

وقال أبو عيطة، في تصريح خاص لـ”رصد”، إن “النظام يمنع العمال عن الإضراب ولا يمنع الفساد والاستبداد والاستغلال بجميع المواقع التي تظلم العمال، فإنه يريد أن يقول لنا إنه ما من ثورة قامت، وما من نظامين تم إقصاؤهما، وبالنسبة إلى العمال مافيش ثورة قامت”.