قام البنك المركزي برفع سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشا، ليصل بذلك سعر صرف الدولار إلى 7. 83 جنيه بالسوق الرسمية.
وقال متعاملون بالسوق السوداء لـ”رصد” إن قرار البنك بث الحيرة عند المضاربين، خاصة أن القرار أدى إلى توقف حركة الشراء والبيع بنسبة 90%، مشيرين إلى أن سعر الدولار تم تداوله عند مستوى 7.60 جنيه لليوم الأربعاء.
واتخذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجأة اليوم الأربعاء، بتخفيض سعر الدولار في السوق الرسمية 20 قرشا “دفعة واحدة” في خطوة نظر إليها على نطاق واسع كإرهابٍ للمتعاملين بالسوق السوداء في مصر، والبالغ حجم اقتصادها نحو 280 مليار دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
في نفس السياق، صرح محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية لـ”رصد”، بأن القرار الأخير يدل على السياسة التي ينتهجها المحافظ الجديد، والتي تهدف إلى تلجيم نشاط السوق السوداء في مصر.
وأضاف أن القرار إذا لم يتبعه قرارات أخرى، مع زيادة ضخ الدولار من القطاعات المختلفة بالاقتصاد، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على وضع الاحتياطي الأجنبي، على المدى المتوسط، متابعا أن القرار كان فجائيا على كل الأصعدة، حيث توقعنا خفض قيمة الجنيه مرة أخرى، وفقا للسياسات المتبعة أثناء ولاية هشام رامز، لكن الأمر اختلف تماما، مع إصرار المسؤولين على وقف نشاط السوق السوداء للدولار، وجذب أكبر قدر من العملات الدولارية التي يملكها الأفراد لخزانة الدولة.
وذكرت بعض المواقع الإخبارية نقلا عن مصادر من داخل البنك المركزي، أن هناك حديثاً عن توفير نحو مليار دولار بنظام “الإنتربنك”، وقد يتجه البنك لعقد مزادات استثنائية لضخ المزيد من الدولارات بالسوق، خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي هي استنساخ لسياسات التذبذب في سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في 2004 و2005 أثناء فترة رئاسة فاروق العقدة للبنك للقضاء على السوق السوداء للدولار، وتم وقتها استحداث نظام الإنتربنك، حيث سمح حينها بهبوط الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة، فضلا عن وجود تزامن مع طرح البنوك للأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وهو ما دفع المستثمرين حينها إلى التخلص من الدولار، وهي حالة شبيهة مع ما يحدث الآن بعد الشهادات التي تم طرحها مؤخرا بعائد 12.5%.
