نشرت وكالة أبناء الاناضول تقريرًا عن كارثة غرق قرية “عَفّوُنَة” بمحافظة البحيرة، أكدت فيه غرق القرية بالكامل وتصاعد رائحة جثث الموتى من الأهالي والحيوانات النافقة، وكذلك عن غرق الأراضي الزراعية؛ وذلك بعد مرور أسبوع من كارثة السيول التي ضربت المحافظة.

وكشفت “الأناضول” عن مدى صوبة الوصول للقرية في ظل غرق الطرق المؤدية إليها، وتحول بعضها إلى برك من الطين؛ إذ غرق الطريق الصحراوي المؤدي إلى مدينة العلمين، فقد التقت مياه الأمطار مع مياه “الملاحات” مسببة عائقًا مائيًّا لا يمكن تخطيه بالسيارات.

أما طريق مدخل أبناء الغربية، كما يُطلق عليه، وهو المدخل الشرقي للقرية، فكان أسهل قليلاً من سابقه، وهو ما مكن مراسل الوكالة من الوصول إلى القرية.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت تساقط مكثف لمياه الأمطار نهاية الأسبوع الماضي؛ ما تسبب في غرق المنازل والأراضي الزراعية، وتشكلت أسوأ الخسائر بقرية “عفونة”؛ إذ إنها تعتبر قلب الوادي الواقع بين مدينتي النوبارية ووادي النطرون، فكانت لها النصيب الأكبر من مياه الأمطار التي استقرت بمنتصف الوادي.

ويقول أحد الأهالي يدعى ناجي نجيب، صاحب عدد من أفدنة الأراضي الزراعية “أهالي اضطروا لسرقة التيار الكهربائي الحكومي لإنارة منازلهم ليلاً؛ وذلك بسبب تجاهل الحكومة لهم والموافقة لتوصيل الكهرباء للقرية، وبعد كارثة الأمطار توفي جاري وأسرته صعقًا بالكهرباء ولم يستطع أحد أن ينتشل جثثهم خوفًا من صعقهم”.

وأضاف “وقع ما يزيد عن وفاة 20 شخصًا في ظل غياب دور المسؤولين وخوف الأهالي عن البحث وانتشار الجثث”.

ويقول أحمد عامر “البحث عن الجثث كانت مستحيلة في ظل غرق المنازل والأراضي وارتفاع منسوب المياه نحو متران فوق سطح الأرض، وجرف السيول، فكان إذا حاول أحد ان تنزل للمياه كان يتم جرفه مع المياه”.

وأضاف “هناك روائح كريهة في المياه، غير معوم مصدرها أهي جثث ضحايا أم حيوانات نافقة”.

ومن الجانب الزراعي تشتهر قرية “عفونة” بزراعة الأشجار الحرجية والزيتون والرمان، بالإضافة إلى البطيخ والكنتالوب والفلفل والباذنجان والسمسم وكذلك مزارع الدواجن وحظائر الماشية.

فصرح أحمد سيد، أحد المزارعين، بحسب الأناضول “محصول الرمان والطماطم تضرر بشكل مبالغ وكذلك معدات الزراعة والطلمبات والآبار”، مضيفًا: “تكلفة تقنية بئر واحد تبلغ 20 ألف جنيه، فيما تبلغ تكلفة استصلاح الأراضي الغارقة لإعادة زراعتها نحو 30 ألف جنيه”.

ويقول إبراهيم محمود “عدد من ملاك الأراضي ومستأجريها هاجروا القرية وتوجهوا الى أماكن أخرى، تاركين آرضهم الزراعية؛ اذ إنها تحتاج لأكثر من شهرين كي تجف، في حالة عدم هطول أمطار أخرى”.

واشتكى مزارع يدعى هاني من غياب الدور الرسمي في إنقاذ أهالي القرية، مشيرًا إلى “أنه حتى الآن لم تأتِ لجان حكومية لحصر التلفيات وتعويض المتضررين“.

وبيّن هاني “أن أقل خسارة تسببت فيها الأمطار للمزارعين تتراوح بين 75 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، فضلاً عن ديونهم لكبار الموردين، وتلف مخزون البصل الذي تم جمعه وتعبته لبيعه في موسم الشتاء“.

وكان هشام إسماعيل، رئيس الوزراء، قد زار القرية صبيحة غرقها الأربعاء الماضي، 4 نوفمبر، وأمر الأجهزة الأمنية والمحلية بإجلاء أهالي القرية، وصرف 10 آلاف جنيه، إعانة عاجلة لأسر ضحايا السيول، و100 جنيه، يوميًا للمواطنين للإعاشة.

 كما أفادت أخبار صحفية بأن جمعيات خيرية ورجال أعمال أعلنوا إعادة إعمار القرية، وطبقًا لشهادات الأهالي فإنه حتى اليوم الأربعاء 11 نوفمبر لم يشهدوا أي دور حكومي أو غير حكومي لنجدتهم.