حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أشرف ناجي المحامي بصفته وكيلًا عن سما المصري المرشحة المستبعدة من انتخابات مجلس النواب، يطالب بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المحدد لها 22 و23 من نوفمبر الجاري، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 6387 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم؛ حيث طالب الطعن بوقف وإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب طبقًا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ قانوني يجب تطبيقه على جميع المرشحين.
كما طالب الطعن بإلغاء القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمه الإدارية العليا بمراجعة أوراق جميع المرشحين بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر “طيب الخصال وحسن السمعة” لجميع المرشحين.
والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 105519 لسنة 61 ق ع، ومدى إلزامية تطبيقه على جميع المرشحين والفصل في صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب وصحة انعقاده على ضوء ما تسفر عنه الحكم في الدعوى الدستورية.
