أصدرت هيئة الدفاع عن الناشطة إسراء الطويل بيانًا ترد فيه على الاتهامات المزعومة والمنسوبة إلى “الطويل” والتي نشرت في عدد من المواقع الإخبارية، أمس الإثنين، والتي نسبت إلى نيابة أمن الدولة وذكر فيها تحريات الأمن الوطني وأقوال إسراء الطويل.
وقالت هيئة الدفاع في بيانها: “إنه في ظل حملة التشوية المستمرة، والتي تتعرض لها إسراء الطويل ومحاولات أجهزة الدولة لتشويش على حالتها الصحية، لكسر حالة التعاطف الشعبي معها، فوجئ فريق الدفاع، صباح الإثنين 10 نوفمبر، بخبر منشور على عدة مواقع إلكترونية، بعنوان “ننشر اعترافات إسراء محفوظ محمد محمد الطويل”، وأشارت المواقع إلى أنها محبوسة احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 أمن دولة عليا، والشهيرة إعلاميًّا بقضية اللجان الإلكترونية والإعلامية لتنظيم الإخوان الدولي، والصادر بحقها قرار بتجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لمدة 45 يومًا.
وأضاف البيان: “جاءت الاعترافات المنشورة مقسمة إلى ثلاثة موضوعات: المشاركة في التجمهر، والكاميرا القنبلة، وزرع أجهزة تجسس”.
وتابعت هيئة الدفاع “بداية وجب التأكيد على أن التهم الموجهة إلى إسراء، والتى واجهتها بها النيابة على مدار 10 جلسات مضت، كانت فقط الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبصفتها مصرية أمدت جهات أجنبية بمواد مصورة تظهر عنف الدخلية، بينما خلت الاتهامات الموجهة لـ”إسراء” من أية اتهامات بالتجمهر، أو المشاركة في تظاهرات، أو التدبير لاغتيالات، أو حتى التجسس”.
وشدد البيان على “أن الجهة الوحيدة المنوطة بتوجيه الاتهام في قضية إسراء الطويل هي نيابة أمن الدولة، وباحتمال فرضية أن الاتهامات المذكورة هي من نابع محضر التحريات فإنه بمجرد تجاهل النيابة تلك المعلومات وعدم توجيه اتهامات لإسراء، بشأنها، تكون النيابة قد تعاملت مع هذه المعلومات باعتبارها مجرد افتراءات وتلفيق”.
وشدد فريق الدفاع على أن المتهم الوحيد في هذه القضية هي “إسراء الطويل”، وأنهم لا يعلمون أسباب الزج بأسماء، مثل شقيقتها دعاء الطويل وصهيب سعد، وما الغرض من ذلك؟
وقالت هيئة الدفاع “إن هذا الأمر يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الأسماء تواجه أي اتهامات في القضية ولو هناك شُبهة أو يقين أنهم متورطون في جرائم ما، لماذا لم يتم استدعاؤهم للتحقيق وتوجيه الاتهام لهم؟”.
وفي النهاية أكد فريق الدفاع عن “إسراء الطويل” أنه لم يتمكن من تصوير أوراق القضية ولا حتى الاطلاع عليها حتى الآن، رغم أنهم قدموا حوالي 5 طلبات للتصوير.
وتابع البيان: “هذا الأمر يجعلنا نتساءل ونتشكك لماذا تُتاح أوراق القضية للإعلام، بينما لم تُتح حتى للاطلاع للمتهمة وفريق دفاعها، وهو ما يدعونا إلى تكذيب كل هذه الأخبار واعتبارها شائعات لحين الاطلاع والحصول على نسخة من أوراق القضية، وعلى كل مطالب بالحرية لإسراء الطويل ألا ينجذب إلى مثل هذه الادعاءات وأن يُعمِل عقله قبل كل شيء”.
