اشتدت المنافسة بين مرشحي دائرة كفر سعد، بمحافظة دمياط، على مقعدي البرلمان عن الدائرة، وسط وجود المرشحين المحسوبين على الحزب الوطني “المنحل”، والذين أسهموا في اشتعال المنافسة، وسط تخوف الكثير من المواطنين من تزوير الانتخابات لصالحهم.

وعلى صعيد الدعاية الانتخابية، برز اثنان من قدامى المرشحين الذين يترشحون للبرلمان منذ سنوات ولم يحالفهما الحظ في ذلك، وهما سمير التلباني من “الوسطاني”، ومحمد الحمادي الحصي من “كفر البطيخ”، واللذان يتضامنان من أجل الفوز بالمقعدين، بالإضافة الى سامي بلح، مرشح حزب “الوفد” المتحالف مع سامية مسعود، ويحظى “بلح” بدعم الكثيرين من أبناء كفر البطيخ مسقط رأسه ومقر إقامته، وأيضًا يقف حزب “الوفد” خلفه؛ في محاولة لإصلاح إخطاء الماضي وحصول بلح وسامية على المقعدين.

وهناك العضو السابق بالبرلمان وعضو الحزب الوطني المنحل، حمدي شلبي عاشور، والذي يعتبر مقعد الدائرة إرثًا للأسرة؛ لأن عمه ظل يشغل المقعد لعدة دورات، ويتخوف الكثيرون من المواطنين من تزوير نتيجة الانتخابات لصالح عاشور؛ وهذا الخوف جاء بناءً على تقارب رموز الوطني المنحل مع السلطة الحالية وحصولهم على أكثر من مائة مقعد في المرحلة الأولى.

وبرز على مستوى المرشحين المستقلين، فوزي شعير، وهو من قرية “كفر الغاب” ويقف خلفه الكثيرون من أبناء قريته، ولكن ليس له تجارب في الحياة السياسية سابقًا، وكذلك حنان أبو الغيط، العضو السابق في برلمان 2012، وكانت ضمن قائمة حزب “الوفد” ولكنها استقالت منه.

الأهالي يقاطعون

وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، أكد الأهالي على مقاطعتهم للانتخابات؛ يقول صابر عماد: “نعلم أن الكثير من مرشحي البرلمان لا يلتفتون لدوائرهم بمجرد وصولهم للبرلمان ولكن أرى أن الكثير من أبناء الوسطاني والقرى المجاورة يقفون خلف التلباني ربما لأن الرجل يحاول المساعدة وتقديم الخدمات للمواطنين ولكن لا يثق الناس في نجاحه وربما يظنون أن العملية محسومة لصالح مرشحين بعينهم”.

وأضاف “أنا شخصيًا لن أنتخب أحدًا ولن أشارك في الانتخابات ولست مقتنعًا بأحد من المرشحين ولا بالعملية برمتها؛ لأنه كان يجب على القيادة السياسية احترام مبادئ ثورة يناير وعدم السماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بممارسة السياسة والترشح كما فعلوا مع الإخوان؛ لأن الحزب الوطني المنحل أكثر المؤسسات التي عاثت في البلاد فسادًا على مدار عقود من الزمن وقامت عليهم ثورة شعبية كبيرة وعزلتهم فكيف يسمح لهم النظام بالعودة ممارسة العمل السياسي مرة أخرى وهم متهمون بالفساد؟“.

ويعلق محمد سامي: “بالنسبة للانتخابات الكثير سيقاطعها لعدم ثقة الناس في المرشحين وفي العملية كلها، وأما بالنسبة لمرشحي حزب “النور” فهم نفس مرشحي الحزب في انتخابات برلمان 2012 وكانت لديهم كل الإمكانيات ومعهم دعم كبير ومع ذلك لم يتمكنوا من الفوز بالمقاعد والأمر أصعب في هذه المرة بسبب انعدام ثقة المواطن في الحزب وفي رموزه؛ لأنهم أثبتوا عدم كفاءة سياسية في كل الملفات وهذا يؤكده السقوط المدوي للحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات”.