يقدر صندوق النقد الدولي أن نحو مليونيْ شخص سيدخلون إلى سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بحلول عام 2020، في إشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نسق مشروعات الدول الخليجية، بحسب موقع العربي الجديد. 

وقال الصندوق في بيان صحفي، أمس الإثنين، إن انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يستمر عدة سنوات، وبالتالي يتعين على جميع دول الخليج إجراء درجة من “التكيف المالي”، على الرغم من أن حجم هذا التكيف يختلف من دولة إلى أخرى.

ويدعو الصندوق حكومات دول الخليج أن تواصل اتخاذ خطوات تحويل التركيز على النمو، بعيدًا عن القطاع العام إلى القطاع الخاص، في ظل توقعات بتراجع صادراتها من النفط، بنحو 275 مليار دولار عام 2015، مما كان عليه الحال عام 2014.

وقال الصندوق: إنه يتوقع أن يسجل عجز الموازنة بدول الخليج نحو 12.7%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.

وتقدر الأبحاث أن منظومة العمل الخليجية تحتضن حوالي 17 مليون عامل وافد، في العام الجاري 2015، وذلك انتقالًا من نحو 250 ألف عامل فقط في عام 1975.

وتشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ فضلًا عن كونها تمثل غالبية السكان في أربع دول أعضاء، هي الإمارات والبحرين والكويت وقطر.

وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد معظمهم من الدول الآسيوية.