كثيرا ما نجد إعلانات منتشرة عن إمكانية العمل من المنزل عن طريق “الإنترنت”، واستثمار الوقت الذي يقضيه الأفراد دون عمل، الأمر الذي اهتمت به المرأة كثيرا بكل دول العالم، وأيضا الدول العربية، حيث النساء اللاتي يفضلن العمل في ظل أجواء البيت والأسرة بالإضافة لعدم حصولهن على فرص عمل مناسبة في أي من الشركات أو المؤسسات.
في هذا السياق، كشفت خبيرة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة “نوف الغامدي” بتصريحات لها للوكالات الإخبارية، أن هناك العديد من الاستثمارات التي تعمل بها النساء بالوطن العربي، تندرج تحت قائمة “الأعمال من المنزل”، حيث يقدر وجود نحو 10 آلاف سيدة مستثمرة من المنزل من خلال أنشطة مختلفة.
وقالت: “إن الإحصاءات قد تكون غير دقيقة، وخاصة في ما يتعلق بأن ثروات النساء بلغت ما يقارب 60 مليار ريال في البنوك، وأن عدد سجلات النساء التجارية بلغ 150 ألف سجل تجاري، وإذا كانت كل هذه المدخرات موجودة في البنوك فهي مدخرات مجمدة حتى وإن شغلتها البنوك”.
وأكدت أن بيئة العمل في المملكة السعودية مشغولة بالفئة الذكورية فقط، فالمرأة من الصعب عليها أن تخوض مجالات عمل كبرى يتطلب وجود الرجال في تشغيلها، وكذلك الدوائر الحكومية هي دوائر ذكورية، وغالبها ترفض وجود النساء فيها لإنهاء بعض أعمالها، متساءلة: هل المرأة فعلًا ليس لديها الدعم الكافي لتعلم المخاطرة والمثابرة وريادة الأعمال.
وأضافت: “المرأة نصف المجتمع ولها رؤوس أموال، لكن السجلات التجارية للمرأة تخص منشآت متنامية الصغر إلى صغيرة، كونها توظف من 1 إلى 5 موظفين فقط، ولذلك ليس لديها عائد قويا لزيادة الناتج القومي في البلد، ولا زيادة توطين الوظائف، وأيضًا أن مصادر تمويلها تكون ذاتية أو من الأقارب والأهل، وقلة التي تعتبر من مصادر أخرى في البلد”.
وأوضحت أن لتغييرات التي تواكب دول العالم، لابد من اقترانها بالمرأة بالدول العربية، وتشجيعها للمشاركة بها، والتعامل مع الجهات والمنظمات وجها لوجه دون وسيط، لتلمس احتياجات قطاع الاستثمار النسائي.
من الجدير بالذكر أنه انتشر بالفترة الأخيرة اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية والأكاديمية بقضية العمل من المنزل، هذه الظاهرة معمول بها في الدول المتقدمة، وبدأت تنتشر في عالمنا العربي.
