جاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله، بتهم فساد تم الإعلان عنها إعلاميا منذ أكثر من عام، لتكلل مراحل الصراع الحقيقي بين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، ورجال الأعمال، في الوقت الذي يستعدون فيه للتحصين داخل البرلمان من قوانينه وقراراته التي أثرت على أداؤهم في سوق مصر.

ونستعرض لكم في هذا التقرير مراحل الصدام بين رجال الأعمال والسيسي

“هتدفع يعني هتدفع”

حينما وجه السيسي رسالة إلى رجال الأعمال حول التبرع لصندوق “تحيا مصر”، وقال: “أنا كل شوية هتكلم فى صندوق تحيا مصر، انتم بتحرجونى يا مصريين، لو أنا بجمع 100 مليون جنيه يوميا، هجمع 36 مليار جنيه على 3 سنوات.. الصندوق محتاج 100 مليار جنيه على جنب كده، لن تقوم مصر إلا بأبنائها، أرجو إن انتم متتألموش منى”.

وتابع: “هتدفع يعنى هتدفع.. هاخد حقى تمام وزيادة حبة.. مش لجيبى.. وهندفع المبالغ دى إن شاء الله.. وأنا بشهد المصريين على بعض.. مصر محتاجة وأولى بيها أهلها وأولى بيها القادرين”.

لكن واجه السيسي حينها عزوف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا”.

قانون أغضب رجال الأعمال

ومع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

تقييد الإيداعات

وأصدر البنك المركزى في 4 فبراير 2015 قرارًا حددد قيمة إيداعات الأفراد والشركات في البنوك المصرية من الدولار بعشرة آلاف دولار كحد أقصى في اليوم، و50 ألف دولار كحد أقصى في الشهر، بغية تقليل الطلب على العملة الصعبة، لتخفبض سعرها، وهو ما قوبل برفض رجال الأعمال المستوردين الذين يرون أن القرار يشل حركة الاستيراد لديهم لصالح شركات الجيش التي تتمتع بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.

إتهامات إعلامية

واجه رجال الأعمال اتهامات بتعنتهم في العزوف عن الاستثمار في مصر، إذ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر سابقًا، نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

إحالة للنيابة

لم يكن دياب هو أول رجل أعمال يتم إحالته للنيابه، فسبق و وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته “النساجون الشرقيون” على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.

خميس لم ينتظر كثيرًا واستقل طائرة متجهة إلى ألمانيا، وهو ما يعني معرفته بأن أمر الإحالة إلى النيابة جدي وصادر من جهة سيادية وتعد هذه أولى خطوات النظام في تقليم أظافر بعض رجال الأعمال.

إجراء آخر اتخذه النظام ضد بعض رجال الأعمال ولكنه آثر أن يأتي بصورة غير رسمية حيث أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغ مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر” الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على الرئيس من خلال البرلمان المقبل، ومن الغريب أن يتحرك البلاغ بهذه السرعة وهو ما يعني أن ثمة رضا لدى النظام عنه.

وعلى الفور قام رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة عقب لقائه  إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتبرع بمبلغ  50 مليون جنيه لصندوق السيسي، بالإضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه تم البدء فيها.

ومؤخرًا اتجه رجال الأعمال لخوض السياسة، لتحصينهم من غدر النظام عليهم،  حيث استخدام التشريعات في مواجهة السسي وفي الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية باستخدام أجندة تشريعية تخدم القطاع الخاص وتمنع من تغول اقتصاد الجيش عليهم.

الاعتماد على الجيش

ويقول ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، والخبير الاقتصادي، أن السيسي لا يجيد التعامل مع رجال الاقتصاد، لذلك فالعداء بيته وبينهم سيدوم طويلا، مشيرًا إلى أنه يعتمد على امبراطورية الجيش الاقتصادية، التي يرغب في أن تكون محل رجال الأعمال في الدولة.

وأضاف الولي في تصريح لـ”رصد”:” أنه هناك عملية  تحويل مقاليد الاقتصاد لصالح الجيش بعدما قدموا كل الدعم الممكن لتمكين ممثل الجيش من السلطة، مؤكدًا  أن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على أموال رجال الأعمال، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية،