رجحت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، بوتيرة أقل، وذلك بعد أن سجل ارتفاعًا بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي.
وقالت المؤسسة في تقرير صادر عنها اليوم الأحد إن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال يتمتع بالزخم لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيرًا إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حدٍّ ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “ستاندرد آند بور محمد دمق: “حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدمًا ملحوظًا، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم 2 تريليون دولار أميركي، متوقعًا أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار أميركي، خلال العقد القادم، مضيفًا أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامي، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو”.
ومن ناحية أخرى قال رئيس التمويل الإسلامي في وكالة “موديز” خالد هوالدر في وقتٍ سابق أن إجمالي حجم الصكوك الإسلامية تراجع في عام 2015؛ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها السوق خاصة في الأسواق الناشئة، متوقعًا أن تشهد كل الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعًا في عام 2016، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتي من شأنها رفع كميات الصكوك السيادية، والسيادية ذات الصلة خاصة في المملكة العربية السعودية.
وأكدت “ستاندرد أند بورز” في وقت سابق أن سوق الصكوك في العالم نحو تصحيح مساره في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك.
