ترافعت هيئة الدفاع عن عدد من قيادات الإخوان، أمام دائرة الأحد بمحكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، والتي تنظر طعون عدد من قيادات الجماعة المتهمين في أحداث عنف بمنطقة البحر الأعظم، لإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم.
وقال المحامي محمد طوسون، إن الحكم المطعون فيه لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضح “طوسون”، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة “وكيل” بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة “رئيس نيابة على الأقل”، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، في إشارة منه لدوائر الإرهاب، لنظر قضية محددة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
“طوسون” دفع بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل، رئيس محكمة الجنايات، الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد؛ حيث إنه أصدر حكمًا دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.
وكشفت هيئة الدفاع عن “عوار” رأوه في حق الضبطية القضائية غير المقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء “الجهاز” لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.
ترافع عن المتهمين، المحامون محمد طوسون، أسامة الحلو، عبدالمنعم عبدالمقصود.
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وقادة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريًا كلًا من: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد.
ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان تهم ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.
