ردت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس السبت، على البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوروبي تحت البند رقم 72، الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمن انتقادًا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
رفض السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، وأبدى اندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة، على حد قوله.
وأكد أن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا من حقوق وحريات المواطنين، مشيرًا إلى زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفًا إلى أكثر من 47 ألفًا، خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف البيان، أن أي ملاحقة للمتظاهرين أو الصحفيين أو الناشطين في مصر تتم في حالات وقوع انتهاك لقانون العقوبات المصري، بحيث يمثلون أمام النظام القضائي المستقل والنزيه، وأنه تم الإفراج عن بعض المدانين بعفو رئاسي على الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.
وتابع: من المفارقات أن الدول نفسها التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أية محاسبة.
وأشار الى أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لا سيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل إن بعض هذه الدول تتبني سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.
وتضمن الرد المصري استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا؛ حيث أشار إلى تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبي ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم في العديد من دول الاتحاد، مستندًا في ذلك إلى تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوروبي ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى فشل عدة حكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقي من قبل قوات الأمن.
وتناول البيان التقرير الذي نُشر في أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوروبية، مبرزًا دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.
وأشار البيان إلى أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.
ونوه البيان، إلى فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلي الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة اللاجئين مؤخرًا.
