طرح بنك مصر وعاءً ادخاريًا جديدًا تحت اسم “شهادة القمة” ذات العائد الثابت 12.5% سنويًا ويصرف شهريًا.
وقال البنك في بيان له إن العائد يحتسب من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.
ويطرح إطلاق المنتج الجديد ذي العائد المرتفع قياسًا بالأوعية الإدخارية الرئيسية الأخرى فى البنوك، التساؤلات حول ما إذا كانت تلك رصاصة البدء في ماراثون رفع سعر الفائدة المحلية لمساندة الجنيه الذى يتراجع أمام الدولار.
ويعد رفع سعر الفائدة أحد الخيارات القليلة المطروحة أمام صناع السياسة النقدية لزيادة جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، وكذلك إقناع حائزي الدولار ببيعه لتقليص فجوة الطلب المتزايد على العملة.
وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “فاروس” نهاية الشهر الماضي أن يكون “سحب السيولة المحلية من السوق لرفع جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري أحد الخيارات التي يمكن أن يلجأ لها البنك المركزي”، ويعني هذا التحليل بلغة أخرى أن هناك إمكانية لرفع سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار في العملة المحلية.
وقالت إن الإقدام على رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 أو 100 نقطة أساس قد يرفع من خطر نقص السيولة المحلية، بالنظر إلى أن البنك المركزي سحب جزءًا كبيرًا منها بالفعل، من خلال الودائع المربوطة، وما تبقى من أرصدة شهادات قناة السويس.
قال مسؤول الخزانة ببنك مصر: إن إطلاق البنك لشهادة إدخار “القمة” بعائد 12.5% خطوة استباقية لاتجاه السوق في رفع العائد على الأوعية الإدخارية خلال الفترة المقبلة.
أضاف المسؤول أن البنك طرح الشهادة الجديدة بهدف التأثير في سوق العملة بالدرجة الأولى، ويستهدف من رفع العائد حاليًّا بتلك المعدلات الكبيرة وقف عمليات “الدولرة” وتحفيز العملاء على تحويل مدخراتهم للجنيه، متوقعًا رفع البنك المركزي للعائد على الكوريدور في أول اجتماعات السياسة النقدية الشهر المقبل.
وتوقع المسؤول أن تحذو بنوك أخرى خاصة الحكومية حذو بنك مصر، وأن ترفع أسعار الفائدة على أوعيتها الرئيسية أو تطلق أوعية إدخارية جديدة خلال الأيام المقبلة.
ويزيد سعر فائدة شهادة القمة والتي تمتد 3 سنوات عن شهادة التميز ثلاثية الأجل أيضًا، وهي الوعاء الادخاري الأساسي لبنك مصر بمعدل 2.5%.
ويبلغ سعر العائد على الكوريدور “الإيداع والاقتراض من البنك المركزي لليلة واحدة” 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، ويعد طرح الشهادة الجديدة من ثاني أكبر بنك في السوق مقدمة لرفعه خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في السابع عشر من الشهر المقبل.
وفي ذات السياق، قال مسؤول بـ”البنك الأهلي” إن البنك سيطلق شهادة مماثلة بنفس العائد تحت اسم “الشهادة البلاتينية الشهرية” تمييزًا لها عن الشهادة البلاتينية الحالية التي تمثل الوعاء الادخاري الرئيسي لدى البنك.
كما قال مسؤول فى بنك “التنمية الصناعية” والعمال المصري إن البنك يدرس حاليًا قرار رفع سعر الفائدة، وسيقرر غدًا ما إذا كان ذلك سيتم من خلال الأوعية الموجودة في الوقت الحالي أم سيطرح وعاءً إدخاريًا جديدًا.
وعلمت “البورصة” أن بنك الشركة المصرفية العربية” يدرس أيضًا رفع سعر الفائدة على أوعيته الادخارية.
وشهد سوق الصرف اضطرابات واسعة النطاق خلال أكتوبر الماضي، بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي 1.7 مليار دولار في سبتمبر، وهو ما أجبر البنك المركزي على خفض سعر الجنيه 20 قرشًا في يومي عمل متتاليين.
وارتفع سعر الدولار فوق الـ8 جنيهات رسميًّا للمرة الأولى في تاريخه، وكثف البنك المركزي من إجراءاته لسحب السيولة من السوق خلال الأسابيع الماضية، وسحب في آخر عطاء للشهادات المربوطة الأسبوع الماضي 150 مليار جنيه، بفائدة ثابتة 9.25%.
