رد المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان على بيان وزارة الداخلية، حول ما زعمت فيه أن خلية إرهابية عددها 17 شخصًا تسببوا في غرق الإسكندرية، مؤكدًا أن المتهمين معتقلون داخل السجون قبل أكثر من 20 يومًا.

وأشار المركز، في بيان له، إلى أن 10 متهمين من بين الـ17 متهمًا، اعتقلتهم قوات الأمن أثناء انعقاد جلسة عرفية للصلح بين عائلتين بالعجمي، فيما تم اعتقال الآخرين من أماكن متفرقة صباح يوم 17 أكتوبر 2015، وتم إخفاؤهم قسريًّا عن ذويهم ومحاميهم حتى مساء يوم 24 من الشهر نفسه.

وأكد المركز أنه تم عرض المعتقلين على نيابة غرب الإسكندرية يوم 24 أكتوبر معصوبي العينين، دون حضور أي من محاميهم، وذلك بتهم متعددة لم يكن بينها أي إشارة إلى تخريب بالوعات الصرف الصحي، وذلك في القضية رقم 33948/2015 جنايات الدخيلة.

وندد المركز بتشويه سمعة مواطنين أبرياء لم تثبت عليه أي جريمة حتى الآن، مستنكرًا استخدام أساليب “ملتوية” لتضليل الرأي العام من قبل وزارة الداخلية، مطالبًا وزارة الداخلية بوقف سياسة تلفيق الاتهامات.