أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية، أنيس أكليمندوس، أن أزمة الدولار التي أثرت على الصناعة والصادرات ستستمر إذا لم تتجه الحكومة لاتخاذ إجراءات لتعزيز موارد العملة الصعبة بدلاً من تحجيم الواردات وتحديد المصروفات.
وأضاف “أكليمندوس” بتصريحاته على هامش مؤتمر نظمته الغرفة الثلاثاء: “أنا أشفق على طارق عامر، لو أحضرنا بحاوٍ لن يغير شيئًا دون تنمية الموارد الدولارية، مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات”.
وطالب رئيس الغرفة الأميركية بضرورة إلغاء القيود التي وضعها البنك المركزي على الإيداعات الدولارية بحد أقصى 10 آلاف يوميًا و50 ألفًا شهريًّا من الأفراد والشركات على حد سواء.
وكان سقف الإيداع أحد الإجراءات التي اتخذها المركزي في فبراير الماضي؛ بهدف تضييق الخناق على السوق السوداء والمضاربات على العملة الصعبة، وسمح المركزي أيضًا للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، بدلاً من 3 قروش، في محاولة لتقليص الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية لتحفيز المستثمرين الأجانب قبيل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي.
وقام البنك المركزي بتثبيت الجنيه في عطاءات العملة الصعبة، خلال الأسبوعين الماضيين عند مستوى 793 قرشًا للدولار للبنوك، بعد خفضين متتاليين في أكتوبر الماضي.
