أعلن 32 نائبًا بالبرلمان التونسي، داخل كتلة حزب “نداء تونس”، أمس الثلاثاء، تجميد عضويتهم داخل الحزب؛ بسبب التنافس الذي وصل لحد العراك بالعصي داخل الحزب.
وذكر موقع “روسيا اليوم”، أن النواب هددوا بإمكانية استقالتهم في حالة عدم تصحيح المسار داخل “نداء تونس”، مؤكدين أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان.
ودعا النواب إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب “نداء تونس” لا تلزمهم.
وأشار النواب المشاركون في الاجتماع، إلى أن إمكانية الاستقالات ما زالت واردة، في حال عدم تصحيح مسار الحزب.
وتحوم الخلافات داخل حزب “نداء تونس” الذي يقود الأغلبية البرلمانية، حول مراكز القرار داخل الهياكل وتركيبتها وصلاحياتها، وحول تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب منذ أن أعلن عن إطلاقه الباجي قايد السبسي في يونيو 2012.
استقالة مؤسس الحزب السبسي إثر انتخابه رئيسًا للبلاد، أظهرت على السطح خلافات حادة بين قيادات الحركة حول إعادة تنظيم الهياكل وبعض المسؤوليات الأولى، وأيضًا حول طموحات حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس السبسي، لتولي زعامة الحزب وفقًا لمعارضيه.
تحوّلت الخلافات في الحزب، يوم السبت الماضي، إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهراوات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات.
ومع احتدام حدة الانقسامات في نداء تونس، نأت حركة “النهضة” الإسلامية بنفسها عن التدخل في الصراع الذي قال مسؤولون فيها إنه أمر داخلي، وعبروا عن أملهم في حل الخلافات لمصلحة استقرار البلاد.
ويرى محللون، أن حزب النهضة قد ينقض على الأغلبية النيابية في البرلمان، مستفيدًا من الانقسامات التي تعصف بنداء تونس.
