وصفت وسائل الإعلام المصرية تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية السابقة بـ”النكسة” بعدما حصل على نسبة 41%، مما أجبره على تشكيل حكومة ائتلافية.

ورأت الصحف أنّ هذا التراجع الانتخابي الأول لحزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ العام 2002، يشكل هزيمة كبرى لأردوغان الذي جعل من هذه الانتخابات استفتاء على شخصه وسعى عبرها إلى الفوز ب330 مقعدًا في البرلمان على الأقل تمهيدًا لتمرير تعديل دستوري يعزز سلطاته الرئاسية.

وحصل أكبر حزبين منافسين للحزب الحاكم، وهما حزب الشعب الجمهوري “اشتراكي ديمقراطي” وحزب العمل القومي اليميني على 25,2 %  و16,5 %  من الأصوات على التوالي. وبذلك، فاز الأول بـ131 مقعدًا والثاني بـ82 مقعدًا، في الانتخابات التي جرت يونيو الماضي.

شماتة الإعلام المصري في “العدالة والتنمية”

تناولت صحيفة “الأهرام” الأحداث التركية تحت عنوان “صفعة جديدة للسلطان: الأتراك يبددون حلم أردوغان ويقولون بوضوح: لا للنظام الرئاسي”.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر برنامج “القاهرة اليوم” المذاع على فضائية “اليوم”، أن الرئيس التركى أردوغان يترنح داخل دولته على أيدى شعبه، وهذا يعنى أن حزبه يشعر بالهزيمة داخل الدولة التركية، بعدما أصبح لا يحظى بتأييد شعبه فى الانتخابات التركية.

وقالت صحيفة التحرير إن أردوغان المغرور خسر كبرياءه في الانتخابات.

من جهتها، قالت صحيفة الفجر إن أردوغان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم، مشيرة إلى أنه يشعر بقلق حقيقي من إقصائه عن السلطة بعد أن انتفض الشعب التركي رافضا سياساته، على حد تعبيرها.

ونقلت عن محمد ابو حامد، البرلماني السابق، قوله إن نظام أردوغان من أكثر أنظمة العالم قمعا للمعارضين، وهو أبعد ما يكون عن الحرية والديمقراطية، مشددا على وجود إجماع شعبي ضد سياسة أردوغان.

ووصف سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نتائج الانتخابات البرلمانية بأنها صفعة جديدة على وجه جماعة الإخوان المسلمين، التي أصبحت في العراء وتعاني من مأزق حقيقي بعد أن ضعفت قوة أردوغان حليفها الأخير.

فوز “العدالة والتنمية” بنسبة 51%

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا اليوم الأحد بعد أن انطلقت صباحا في أنحاء تركيا حيث دعي للتصويت فيها أكثر من 54 مليون ناخب.

وحصل حزب “العدالة والتنمية” على 49,4% من أصوات الناخبين فيما حصل الحزبان المعارضان الشعب الجمهوري والحركة القومية على 25,4% و12% على التوالي.

وكان حزب العدالة والتنمية فقد الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة بحصوله على 258 مقعدًا للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة، بعدما كانت طموحات أردوغان تحلق عاليًا نحو الظفر بنحو 367 نائبًا تؤهله لتمرير تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته، أو على الأقل 330 صوتًا تكفي لتمرير استفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم.

وخاض حزب العدالة والتنمية حملته الانتخابية الحالية بقوة أكبر من الانتخابات السابقة ركزت على إقناع جمهوره بالإقبال الكثيف على الانتخابات بعدما بدا أن قسما من أعضاء الحزب ومناصريه قرروا معاقبة الحزب بعدم المشاركة في الانتخابات.

وراهن الحزب على استرداد أصوات بعض الإسلاميين الأكراد الذين اختاروا في الانتخابات الماضية الانحياز للقومية على حساب الهوية الدينية والتصويت لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وركز الحزب على جذب دعم أنصار حزب السعادة الصغير.