أصدرت اليوم الخميس “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” توصية إلى الحكومة المصرية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف تنفيذ 3 أحكام إعدام في حق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تلتزم به مصر بموجب تصديقها عليه.
وقد كانت أرسلت اللجنة خطابا إلى السيسي في وقت سابق من الشهر الحالي، تطلب منه التأكد من إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بشكل مؤقت.
وتتهم الشكوى من أسمتهم بـ”ممثلي الانقلاب العسكري” والذي وقع في 3 يوليو 2013، بارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان، بجانب استمرارهم حتى الآن في التمييز ضد قطاع من المجتمع المصري بسبب معارضته الانقلاب.
وقد اتهمت الشكوى النيابة العامة بعدم اتخاذها أي إجراءات أو تحقيقات في مقتل ابن محمد بديع، رغم علمها بتفاصيل القتل، وأيضا وجهت الاتهام للحكومة المصرية بتلفيق تهم كاذبة إلى “بديع”، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب وحجزه في أماكن غير آدمية، تفتقد للضوء والتهوية، وحرمانه من الطعام والدواء والمياه النظيفة.
وطالبت اللجنة الحكومة المصرية تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها، لوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع، خلال 15 يوماً من تاريخ استلام إعلان التوصية، لافتة إلى أنه في حالة عدم التزام مصر فإنها ستقوم بتضمين ذلك في تقريرها المرفوع إلى الاتحاد الإفريقي خلال دورة انعقاده القادمة عملاً بما يقتضيه نص المادة 98 من القواعد الإجرائية للميثاق الإفريقي.
وأكدت اللجنة أنها حصلت على طلبات تؤكد أن “بديع لم يحظ في مصر بأي محاكمة عادلة يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير العدالة الجنائية الدولية، مما أدى إلى الزج باسمه واتهامه في 34 قضية رغم كونه أستاذاً جامعياً في الجامعات المصرية وقد أدرج اسمه بين أعظم مئة عالم عربي”.
