منذ اللحظة الأولي لتنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، كانت بداية الصراع بين عبدالفتاح السيسي ورجال الأعمال، وقد تنتهي بعض المعارك لصالح السيسي، إلا أن غالبها عادة ما يكون في صالح “رجال الأعمال”.

شبكة “رصد” تستعرض في هذا التقرير بعض تلك المعارك، والتي انتهت بفوز “رجال الأعمال” على سلطة ما بعد الثالث من يوليو، وتحديدًا منذ اعتلاء عبدالفتاح السيسي كرسي الحكم في مصر.

تبرع رجال الأعمل لصندوق “تحيا مصر”

وكانت المعركة الأولى، اعتقاد السيسي أنه سيحصل على دعم مادي كبير من قبل رجال الأعمال لصندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه، وصرح أكثر من مرة أنه سيحصل على الأموال من رجال الأعمال لدعم مصر، كما أكد أنه يستهدف جمع تبرعات للصندوق بمبلغ 100 مليار جنيه، وهو ما فشل في تحقيقه؛ حيث رفض رجال الأعمال التبرع للصندوق، ولم يستطع السيسي عمليًا إجبارهم على ذلك.

لم تكن هذه هي المعركة الوحيدة التي يخسرها السيسي في حربة مع رجال الأعمال؛ حيث نجح رجال الأعمل في الحصول على كل ما يريدون من امتيازات اقتصادية كبيرة لم يحصلوا عليها في الأنظمة السابقة.

إلغاء ضريبة البورصة

قرر السيسي، بعد توليه رئاسة الجمهورية، فرض ضريبة على البورصة المصرية، ولكن سرعان ما تراجع السيسي عن قراره أمام ضغط رجال الأعمال، ففي مايو من العام الجاري، قررت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، حفاظًا على تنافسية السوق المصرية كما قالت.

هذا القانون أقرته حكومة رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، في يوليو 2014، بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

إلغاء ضريبة الـ5% الاستثنائية على الدخول

حرب أخرى خسرها عبدالفتاح السيسي أمام رجال الأعمال؛ حيث أصدرت الحكومة قانونًا يفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات، على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه (140 ألف دولار)، من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح “الأشخاص الاعتبارية” (الشركات والهيئات والمؤسسات).

ولكن سرعان ما تراجع السيسي عن هذا القرار، وقال هاني قدري، وزير المالية، إن حزمة تعديلات ضريبية ستصدر مع قانون الاستثمار، وأكد أن إلغاء ضريبة الـ5% بعد صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وأشار قدري إلى أن إلغاء ضريبة الـ5% في تعديلات قانون ضريبة الدخل ستطبق على الإقرارات المقدمة 2015-2016.

                              تخفيض الحد الأقصى للضريبة من 30% إلى 22.5%

أمام ضغط رجال الأعمال، والمحاولات المستمرة لحث رجال الأعمل على الاستثمار، قرر عبدالفتاح السيسي تخفيض الحد الأقصي للضريبة من 30% إلي 22.5%.

وقال وزير المالية هاني قدري دميان، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة، وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، في حين تخفض على الشرائح الأدنى.

وتتراوح ضريبة الدخل حاليًا في مصر بين 10% إلى 30% مقسمة على 6 شرائح، لتصل لأعلى حد على من يتجاوز دخله المليون جنيه (132.8 ألف دولار) سنويًا.

تخفيض قيمة الجنيه

جاء قرار عبدالفتاح السيسي بتخفيض قيمة الجنيه بناءً على ظغوط من رجال الأعمال، لتوفير الدولار في الأسواق وتسهيل الاستثمار.

دفع هشام رامز محافظ البنك المركزي لتقديم استقالته

واجه هشام رامز، انتقادات متزايدة بعد أن رفض خفض قيمة الجنيه المصري، وقام بدلًا من ذلك بفرض تدابير، أغضبت الشركات ورجال الأعمال، الذين اشتكوا من نقص العملة الأجنبية لدفع ثمن الواردات.

وجاء تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري، استجابة لضغوط رجال الأعمال، الذين أبدوا غضبهم من سياسات سلفه رامز، بينما عامر يحظى بتأييدهم.

زيادة قيمة دعم الصادرات

رغم الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة الذي تعاني منه الدولة، إلا أنه تمت زيادة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة لتصل إلى ٣.٧ مليار جنيه، بهدف دعم المنتجين لزيادة صادراتهم للخارج.

فتح باب تصدير الأرز

في أغسطس الماضي، قرر وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبدالنور، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام؛ بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز، بعد سماح وزارة التموين بتصديره في أكتوبر 2014، وفق شروط وضوابط محددة.

وتراجعت الحكومة عن هذا القرار سريعًا أمام ضغوط رجال الأعمال، ووافقت الحكومة على إعادة فتح باب تصدير الأرز لمدة 6 أشهر، على أن يتم فرض رسم صادر بقيمة 2000 جنيه للطن.

السماح باستيراد الغزول والأقطان

على جثة القطن والغزول المحلية، قررت حكومة السيسي السماح باستيراد الغزول والأقطان، لترضخ لضغوط رجال الأعمال.

ففي 6 يوليو، قرر وزير الزراعة السابق، الدكتور صلاح هلال، حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المحلي، بعد اعتراض من عدة جهات معنية على القرار، منها لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وغيرها، مما دفع رئيس الوزراء إبراهيم محلب لإلغاء قرار الحظر، في 16 يوليو، أي بعد 10 أيام من إصداره.

النظام ينحاز لرجال الأعمال

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، إن النظام الحالي منحاز بشكل كبير لرجال الأعمال في الوقت الذي لا يتوفر فيه مناخ حقيقي للاستثمار.

وهاجم “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال يسيطرون على قراراتها، وظهر هذا في إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز وتعيين طارق عامر.

وأوضح “الولي” أن لوبي رجال الأعمال وإعلامهم وراء الإطاحة بمحافظ البنك المركزي هشام رامز قبل انتهاء فترته بنحو 14 شهرًا، وذلك للمرة الثانية بعد نجاحهم في الإطاحة بالمحافظ محمود أبو العيون عام 2003، وتمكن إعلامهم من تشويه أي إنجاز لا يتوافق مع مصالحهم.