صرح وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أول أمس الثلاثاء، أن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكدًا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي في ظل تنامي استهلاك الوقود.
وذكر موقع BBC، أن أسعار البنزين المحلية، وأنواع الوقود الأخرى والغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، تتلقى دعمًا حكوميًا كثيفًا، وتعد من أدناها في العالم؛ حيث يبلغ سعر البنزين نحو 15 سنتًا أميركيًا لليتر.
ومع تقلص إيرادات البلاد من عائدات النفط، التي تمثل 93% من إجمالي العائدات بسبب تراجع أسعاره عالميًا، من المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة هذا العام أكثر من مئة مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر الأسبوع الماضي، من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من خمس سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
وأشار الصندوق -في تقريره المتعلق بالشرق الأوسط الذي نشره الجمعة 23 أكتوبر- إلى أن عجز الميزانية في الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و19.4% في العام القادم.
ويرسم التقرير صورة قاتمة للضغوطات المالية التي تواجهها الرياض والتي تشكل عائدات النفط نحو 95% من إيراداتها؛ حيث سترغم على البحث عن موارد مالية لدعم الإنفاق أو تقليص النفقات في ميزانيتها.
ويبلغ معدل الاستهلاك الداخلي للطاقة، بمختلف أشكالها، في السعودية ما يعادل 4.2 مليون برميل يوميًا، كما أن معدلات نمو استهلاك الطاقة في السعودية من أعلى المعدلات في العالم ويبلغ متوسط استهلاك الفرد السعودي من الكهرباء ضعف المعدل العالمي.
ومما لا شك فيه، أن رفع الدعم عن الطاقة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليونًا، سيكون له أثر واضح على مستوى معيشة الطبقات الفقيرة التي تعتمد في معيشتها على رخص الكهرباء والوقود إلى حد كبير.
وستكون له تأثيرات مباشرة على حياة السعوديين العاديين الذين تعودوا طيلة الفترة السابقة على أسعار طاقة زهيدة جدًا مقارنة بالأسعار العالمية سواءً فيما يتعلق بالوقود أو الطاقة الكهربائية.
كما أن رفع الدعم عن الطاقة سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع كلفة إنتاج السلع المنتجة محليًا، خاصة التي تكون الطاقة أحد مكوناتها الأساسية.
وكانت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- سجلت آخر عجز في عام 2009 عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقامت السعودية بسحب نحو 70 مليار دولار، خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، من استثماراتها في جميع أنحاء العالم؛ وذلك لسد العجر في الميزانية.
